البنك المركزي يُلزم البنوك بتطبيق تعديلات مبادرة دعم السياحة

وجّه البنك المركزي المصري تعليماته إلى جميع البنوك العاملة في السوق المحلية بضرورة الالتزام بالتعديلات الصادرة عن مجلس الوزراء بشأن محددات مبادرة دعم القطاع السياحي، والتي تهدف إلى تعزيز قدرات الفنادق والمنشآت السياحية على التوسع والتشغيل السريع في ظل تعافي الحركة السياحية العالمية.

وبحسب التعديلات الجديدة، يبلغ الحد الأقصى للمبادرة 50 مليار جنيه، أو ما يتم منحه من تسهيلات خلال فترة عام ونصف من تاريخ إطلاقها، لتنتهي المبادرة رسميًا في 20 أبريل 2026.

وأوضح القرار أن مدة السحب لا تتجاوز 28 شهرًا من تاريخ السحب الأول، على أن يكون الحد الأقصى لانتهاء فترة السحب 30 يونيو 2027، مع مهلة إضافية لمدة 6 أشهر للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة، بحيث لا تتجاوز 31 ديسمبر 2027، بما يضمن سرعة دخول الغرف والمنشآت السياحية إلى الخدمة.

وأشار البنك المركزي إلى أن هذه التعديلات تأتي استنادًا إلى الكتاب الدوري الصادر في 20 أكتوبر 2024، والمتعلق بموافقة مجلس الوزراء على إطلاق مبادرة جديدة لدعم القطاع السياحي بتمويل من وزارة المالية.

وذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022، الذي يقضي بأن تتولى وزارة المالية إدارة ومتابعة المبادرات التمويلية الجديدة أو أي تعديلات تطرأ على المبادرات القائمة، بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء.