الأمم المتحدة ترفض قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وتطالب باحترام حقوق الإنسان

أكد ثمين الخيطان المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن المفوضية تتابع بقلق بالغ التصريحات التي تم تداولها بشأن قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين المطروح في الكنيست الإسرائيلي، مشيرا إلى أن المفوضية والأمم المتحدة تعارضان بشكل كامل تطبيق عقوبة الإعدام في أي دولة، وتدعو إلى إلغائها لما تمثله من انتهاك مباشر للحق في الحياة الذي يعد أحد أبرز الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأوضح الخيطان في مداخلة المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية» أن تطبيق مثل هذا القانون في الأراضي الفلسطينية المحتلة يزيد من تعقيد الوضع الإنساني، ويعمق التحديات المتعلقة بحقوق الإنسان، خاصة في ظل الانتهاكات المتكررة التي يتعرض لها الفلسطينيون، سواء في حياتهم اليومية أو داخل السجون الإسرائيلية.

وأشار المتحدث باسم المفوضية إلى تقرير حديث صدر عن الأمم المتحدة كشف عن وقوع حالات تعذيب ومعاملة غير إنسانية وعنف جنسي ضد المعتقلين الفلسطينيين في السجون، مؤكدا ضرورة وقف هذه الممارسات فوراً وضمان حماية الأسرى من أي انتهاكات.

وشدد على أن أي تشريع أو نص قانوني في الكنيست الإسرائيلي يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين يجب ألا يُنفذ لأنه يتعارض مع القانون الدولي ومع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.