إحالة مسؤولين متورطين في التلاعب بالأسمدة إلى النيابة العامة

أصدر علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قراراً بإحالة عدد من المسؤولين في أربع جمعيات زراعية بمحافظات الفيوم ودمياط والشرقية والإسماعيلية إلى النيابة العامة، بعد أن كشفت لجان المرور والتفتيش التابعة للوزارة عن مخالفات جسيمة تتعلق بإهدار المال العام والتلاعب في الحصر الزراعي وصرف الأسمدة المدعمة لغير مستحقيها، مما أدى إلى حرمان الفلاحين المستحقين من الدعم المخصص لهم.

وأوضحت تقارير لجان الفحص والمتابعة أن الجمعيات الزراعية المخالفة ارتكبت تجاوزات متعددة، كان أبرزها في محافظة الفيوم، حيث تبين من مراجعة أعمال المراقبة العامة للتنمية والتعاون وجود إيصالات لمتحصلات نقدية غير مدرجة في الخزينة بإجمالي 801 ألف جنيه، ما دفع الوزير إلى إحالة مسؤول الخزينة بالفيوم إلى النيابة العامة.

وفي محافظة دمياط، قرر الوزير إحالة رئيسي الوحدة الزراعية السابق والحالي بقرية الحوراني بمركز فارسكور إلى النيابة بعد ثبوت تلاعبهما في كشوف الحصر الزراعي، وإعداد بيانات مخالفة للواقع، نتج عنها صرف نحو 493 شيكارة من الأسمدة المدعمة لأشخاص غير مستحقين.

كما شمل القرار إحالة مسؤولي جمعية الصفا التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضي بمركز أبو حماد في محافظة الشرقية إلى النيابة العامة، إضافة إلى مسؤولي المراقبة والمنطقة وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، بعد رصد مخالفات هيكلية وتشغيلية تضمنت عدم وجود دورة مستندية معتمدة، ووجود حيازات مكررة وأخرى تخص قُصرًا، إلى جانب التلاعب في صرف نحو 495 شيكارة من الأسمدة المدعمة، ومخالفة شروط التسجيل والإشهار.

وفي محافظة الإسماعيلية، تم إحالة مسؤولي جمعية شرق البحيرات التابعة لمراقبة الإسماعيلية ومسؤول المراقبة إلى النيابة العامة، بعد اكتشاف مخالفات تتعلق بمنظومة كارت الفلاح والحيازات المكررة، حيث أُدرجت مساحات زراعية وهمية وصُرفت على أساسها أسمدة مدعمة دون وجه حق، إضافة إلى تسجيل محاصيل زراعية في غير مواسمها المناسبة ضمن المنظومة، وغياب سجل لحماية الأراضي وعدم مطابقة رصيد المخزن في نهاية الموسم.

وأكد وزير الزراعة علاء فاروق أن الوزارة ملتزمة بتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية في جميع هيئاتها، وماضية في مواجهة أي محاولات للاستيلاء على الدعم المخصص للفلاحين أو إهدار المال العام، مشددا على أنه لن يتم التهاون مع أي ممارسات فساد تمس حقوق المزارعين أو تؤثر سلباً على خطط التنمية الزراعية في الدولة.