«سملا وعلم الروم».. استثمار ضخم يعيد رسم خريطة التنمية في الساحل الشمالي الغربي

مشروع علم الروم يأتي ضمن رؤية الدولة الشاملة لتحويل الساحل الشمالي الغربي إلى منطقة جذب استثماري وسياحي عالمية، مستفيدًا من البنية التحتية المتطورة وشبكات الطرق الحديثة التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة.

وتأتي الصفقة مع شركة الديار القطرية تتويجًا للجهود الحكومية لتحسين بيئة الاستثمار، خاصة بعد تطبيق نظام “الرخصة الذهبية” الذي يمنح المستثمرين إمكانية بدء التنفيذ الفوري للمشروعات دون المرور بإجراءات التراخيص الطويلة؛ ما يعد أحد أهم الأدوات التي أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين في السوق المصرية.

الشراكة القطرية ودلالاتها الاقتصادية

من جانبه، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن مشروع سملا وعلم الروم يمثل إحدى أكبر الصفقات الاستثمارية القطرية التي تندرج ضمن خطة الدولة لتطوير الساحل الشمالي الغربي، مشيرًا إلى أن المشروع يعكس ثقة المجتمع الدولي في متانة الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات الكبرى.

وأوضح أن هذا التعاون يعكس حرص الدولة على توسيع قاعدة التنمية المتكاملة في مختلف المناطق، من خلال شراكات استراتيجية تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق عوائد ضخمة للاقتصاد الوطني.

تفاصيل الاستثمار وحجم العوائد

وأوضح الحمصاني أن مراسم توقيع الشراكة الجديدة تمت بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار حرص الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ويتضمن المشروع إنشاء تجمع عمراني وسياحي متكامل على غرار مشروع رأس الحكمة، يضم فنادق ومراكز طبية ومدارس وجامعات ومنشآت خدمية متطورة.

وتبلغ قيمة الصفقة 3.5 مليار دولار، بالإضافة إلى حصول الدولة المصرية على حصة عينية من المشروع بقيمة 1.8 مليار دولار، إلى جانب نسبة 15% من الأرباح بعد استرداد التكاليف الاستثمارية.

أما إجمالي الاستثمارات المتوقعة خلال مراحل التنفيذ فيصل إلى نحو 29.7 مليار دولار، ما يمثل نقلة نوعية في حجم الاستثمارات الموجهة إلى تنمية الساحل الشمالي.

تنمية شاملة وفرص عمل واسعة

أشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن المشروع سيوفر نحو 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يساهم في خفض معدلات البطالة وتعزيز التنمية الاجتماعية في المنطقة.

كما ستستفيد الدولة من العوائد الضريبية والرسوم المرتبطة بالمشروع، في حين سيشكل تطوير الساحل الشمالي الغربي خطوة مهمة نحو استيعاب الزيادة السكانية وتحقيق التوازن التنموي بين المحافظات.

وأوضح الحمصاني أن المشروع سيساهم في تحويل المنطقة إلى مركز عمراني متكامل يعمل طوال العام، وليس فقط في موسم الصيف، على غرار مدينة العلمين الجديدة.

رؤية الدولة ومناخ الاستثمار

أكد الحمصاني أن مشروع علم الروم يأتي ضمن رؤية الدولة الشاملة لتحويل الساحل الشمالي الغربي إلى منطقة جذب استثماري وسياحي عالمية، مستفيدًا من البنية التحتية المتطورة وشبكات الطرق الحديثة التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أن الصفقة مع شركة الديار القطرية تأتي تتويجًا للجهود الحكومية لتحسين بيئة الاستثمار، خاصة بعد تطبيق نظام “الرخصة الذهبية” الذي يمنح المستثمرين إمكانية بدء التنفيذ الفوري للمشروعات دون المرور بإجراءات التراخيص الطويلة.

وأوضح أن هذا النظام يعد أحد أهم الأدوات التي أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين في السوق المصرية.

مستقبل اقتصادي واعد

اختتم الحمصاني حديثه بالتأكيد على أن مشروع سملا وعلم الروم يشكل نقلة حقيقية في مسار التنمية العمرانية والاقتصادية في مصر، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف من خلال هذه المشروعات إقامة مجتمعات حديثة تواكب الطفرة التنموية التي تشهدها البلاد.

وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق عدد من المشروعات الصناعية والتجارية والتعليمية والصحية، بما يعزز من مكانة الساحل الشمالي الغربي كإحدى أهم مناطق الاستثمار المستقبلية في مصر والمنطقة العربية.