وزير الدفاع الإسرائيلي يفرض رقابة صارمة على تصريحات كبار ضباط الجيش بعد خلافات داخلية

أصدر وزير الدفاع يسرائيل كاتس قرارًا يقضي بتقييد جميع التصريحات الإعلامية لكبار ضباط الجيش الإسرائيلي، ومنعهم من إجراء مقابلات أو إحاطات صحفية دون موافقة مسبقة ومباشرة من مكتبه.

وجاء القرار على خلفية خلافات داخلية حادة بين القيادة السياسية والعسكرية، وسط محاولات بعض الضباط التأثير على الرأي العام الإسرائيلي من خلال تسريبات وانتقادات علنية حول إدارة الحرب الأخيرة على غزة وقرار وقف إطلاق النار.

كاتس وجّه تعليمات صارمة إلى المتحدث باسم الجيش، العميد إفي دوفرين، تتضمن تمرير أي مقابلة إعلامية عبر مكتبه، مع تقديم معلومات دقيقة عن الصحفي، الوسيلة الإعلامية، موضوع اللقاء، والضباط المشاركين.

القرار يأتي بعد تصريحات من كبار القادة العسكريين انتقدوا القرارات السياسية المتعلقة بالهدنة، حيث أشار رئيس الأركان الفريق هرتسي هاليفي إلى أن الجيش كان يفضل استمرار العمليات لعدة أيام لتحقيق أهداف استراتيجية، فيما اعتبر قائد المنطقة الجنوبية اللواء يارون فينكلشتاين أن الهدنة لم تصب في صالح الضغط الميداني على حماس.

قائد شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) أضاف أن الاعتبارات السياسية غلبت التقديرات الأمنية، ما أثار غضب الوزير الذي رأى أن هذه التصريحات تسيء لصورة الحكومة وتضعف ثقة الجمهور بالمؤسسة العسكرية.

أكد كاتس في بيان رسمي أن القرار لا يهدف إلى تكميم الأفواه، بل لتنظيم التواصل الإعلامي بما يحفظ الانضباط العسكري والأمن القومي، مشددًا على أن الجيش مؤسسة وطنية تنفذ سياسات الحكومة المنتخبة وليس منصة للنقاش السياسي عبر الإعلام.

وأشار الوزير إلى أن القانون العسكري يمنحه صلاحية الإشراف المباشر على النشاط الإعلامي للجيش، وهو بند موجود منذ عقود، لكنه نادرًا ما يُفعل للحفاظ على استقلالية الجيش وصورته أمام الجمهور.

منذ صدور القرار، توقفت الإحاطات الدورية للصحفيين وأُلغي العديد من اللقاءات الميدانية، ما يعكس تحولًا كبيرًا في سياسة الحكومة تجاه المؤسسة العسكرية، وسط تراجع ثقة الجمهور الإسرائيلي بالجيش بعد الفشل في منع تصاعد الهجمات على الحدود الشمالية والضفة الغربية.

فتقييد التواصل الإعلامي للضباط قد يزيد التوتر بين القيادة السياسية والعسكرية، ويؤكد أن القرار يحمل أبعادًا سياسية داخلية واضحة في ظل الخلافات المستمرة داخل الحكومة اليمينية.