تعديل اسم العاصمة الإدارية يعكس تحولًا في دورها الوطني

أعلنت الجهات المعنية عن تعديل اسم “العاصمة الإدارية الجديدة” ليصبح “العاصمة الجديدة”، في خطوة تعكس تحولًا جوهريًا في دور المدينة على خريطة الحكم والتنمية في مصر.

ويُعد هذا التغيير مؤشرًا على تجاوز المدينة لوظيفتها الأصلية كمقر إداري للدولة، حيث كانت تُعرف منذ انطلاق المشروع عام 2015 بأنها مركز لنقل الوزارات والهيئات الحكومية والبرلمان والسفارات، بهدف تخفيف الضغط عن القاهرة دون المساس بوضعها التاريخي كعاصمة دستورية وثقافية.

وبعد مرور عشر سنوات على بدء المشروع، تحولت العاصمة الجديدة إلى مدينة متكاملة تضم مناطق سكنية واستثمارية وثقافية وتعليمية وخدمية، ما يجعلها مركزًا للحياة بكل أبعادها، وليس مجرد مقر للحكومة.

ورغم هذا التحول، تبقى القاهرة العاصمة الرسمية لجمهورية مصر العربية وفقًا للمادة 222 من الدستور، التي تنص صراحة على أن “مدينة القاهرة هي عاصمة الجمهورية”، ولا يمكن تعديل هذا الوضع إلا بتعديل دستوري.

وفي ظل هذه المعضلة، يُطرح حل منطقي يتمثل في ضم العاصمة الجديدة إداريًا إلى نطاق القاهرة الكبرى، على غرار ما حدث سابقًا مع مدينتي مصر الجديدة ومدينة نصر، مما يتيح الحفاظ على الرمز الدستوري للقاهرة، والاعتراف العملي بامتداد مركز الحكم إلى موقع أكثر حداثة وتنظيمًا.

وبذلك، تظل القاهرة هي العاصمة القانونية والرمزية، بينما تمثل العاصمة الجديدة امتدادًا حضريًا وإداريًا لها.