ارتفاع التضخم الشهري في مصر إلى 1.3% خلال أكتوبر 2025 مع تباين أسعار السلع والخدمات

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في مصر إلى 264.3 نقطة خلال شهر أكتوبر 2025، مسجلاً زيادة قدرها 1.3% مقارنة بشهر سبتمبر.

وبلغ معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 10.1% في أكتوبر، مقابل 10.3% في سبتمبر، ويعكس الارتفاع الشهري تأثير زيادة أسعار بعض السلع والخدمات الأساسية، رغم انخفاض أسعار مجموعات أخرى.

وتصدرت الخضروات قائمة السلع الأكثر ارتفاعًا، بنسبة 12.9%، تلتها الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.9%، بينما ارتفعت أسعار الحبوب والخبز 0.3%، واللحوم والدواجن 0.2%، والزيوت والدهون 0.2%، والسكر 0.1%، والقهوة والشاي والكاكاو 0.4%.

كما شهدت المياه المعدنية والعصائر الطبيعية ارتفاعًا 0.6%، والدخان 0.7%، والأقمشة 1.8%، والملابس الجاهزة 1.3%، والأحذية 0.9%، والإيجار الفعلي للمسكن 0.7%، وصيانة المسكن 0.3%، والكهرباء والغاز والوقود 0.1%.

وعلى الجانب الآخر، سجلت أسعار الفاكهة تراجعًا بنسبة 10.6%، والأسماك والمأكولات البحرية 0.3%، فيما انخفضت أسعار معدات الصوت والصورة والتصوير 1.8%، والرحلات السياحية المنظمة 0.4%، وخدمات الفنادق 0.7%.

تفاصيل التغيرات الشهرية في أقسام الإنفاق:

الطعام والمشروبات: ارتفاع 1.2% بدفع من زيادة أسعار الخضروات والألبان والبيض والزيوت، مع انخفاض الفاكهة والأسماك.

المشروبات الكحولية والدخان: ارتفع 0.7% بسبب زيادة أسعار الدخان.

الملابس والأحذية: زيادة 1.2% مدفوعة بأسعار الأقمشة والملابس الجاهزة والأحذية.

المسكن والمرافق: ارتفاع 0.5% مع زيادة الإيجار وصيانة المسكن.

الأثاث والتجهيزات المنزلية: زيادة 0.5% نتيجة ارتفاع أسعار المفروشات والأجهزة المنزلية.

الرعاية الصحية: ارتفاع 0.2% مع زيادة أسعار خدمات العيادات والمستشفيات.

النقل والمواصلات: ارتفاع طفيف 0.1% نتيجة زيادة أسعار المركبات.

الثقافة والترفيه: ارتفاع 0.1% رغم انخفاض أسعار معدات التصوير والصوت.

المطاعم والفنادق: زيادة طفيفة 0.2% مع ارتفاع أسعار الوجبات الجاهزة وانخفاض خدمات الفنادق.

السلع والخدمات المتنوعة: ارتفاع 1.1% بدفع من زيادة أسعار العناية الشخصية والأمتعة.

تعكس البيانات استمرار التحديات التضخمية في مصر مع تفاوت تأثيرها بين السلع والخدمات المختلفة، ما يتطلب متابعة مستمرة من الجهات المعنية لضبط الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.