غرق سفينة قبالة سواحل ليبيا يودي بحياة 42 شخصا

أعلنت الأمم المتحدة، مساء اليوم، أن 42 شخصًا يُرجح أنهم لقوا حتفهم بعد غرق سفينة قبالة السواحل الليبية، في حادث مأساوي يعكس استمرار أزمة المهاجرين غير النظاميين الباحثين عن طريقٍ نحو أوروبا رغم المخاطر القاتلة.

وجاء الإعلان بينما تتصاعد التحركات الأوروبية للحد من تدفقات المهاجرين، إذ أعلنت المفوضية الأوروبية أن كلًا من إسبانيا، وإيطاليا، واليونان، وقبرص ستكون ضمن الدول الأربع المستفيدة من صندوق التضامن المشترك للاتحاد الأوروبي، في إطار ميثاق الهجرة واللجوء الأوروبي الجديد المقرر دخوله حيز التنفيذ منتصف عام 2026، وفق ما نقلته إذاعة BNR.

وبحسب المفوضية، ستتيح هذه الآلية الجديدة للدول الواقعة تحت ضغط الهجرة إعادة توزيع طالبي اللجوء على دول أوروبية أخرى أو الحصول على تعويض مالي في حال رفض بعض الأعضاء استقبال حصتهم من اللاجئين، في محاولة لإنهاء الخلافات التي ظلت تعيق سياسات الهجرة المشتركة داخل الاتحاد لسنوات.

ويستهدف الميثاق إعادة توزيع ما لا يقل عن 30 ألف طالب لجوء سنويًا بين الدول الأعضاء، على أن يكون الالتزام إلزاميًا للجميع، مع منح خيارين للدول: استقبال المهاجرين فعليًا أو المساهمة ماليًا لصالح تلك التي تواجه تدفقات مرتفعة.

وتواجه إسبانيا ضغوطًا متزايدة جراء موجات الهجرة عبر البحر، إذ سجلت خلال عام 2024 أكثر من 63 ألف مهاجر دخلوا البلاد بطرق غير نظامية — وهو رقم قياسي غير مسبوق في تاريخها الحديث.

وفي السياق ذاته، دعت الأمم المتحدة خلال اجتماع في جنيف إلى إغلاق مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا، مؤكدة عبر تقارير حقوقية أن تلك المراكز تشهد انتهاكات مروعة تشمل التعذيب والقتل وسوء المعاملة بحق اللاجئين والمهاجرين المحتجزين فيها.

هذه التطورات تعيد إلى الواجهة قضية الهجرة غير النظامية في المتوسط، والتي لا تزال تشكل أحد أعقد التحديات الأمنية والإنسانية التي تواجهها أوروبا والعالم، وسط تساؤلات متزايدة حول مدى فاعلية الاتفاقات الجديدة في إنقاذ الأرواح وتحقيق التوازن بين الأمن والإنسانية.