13 نوفمبر 2025 06:03
سيناء الإخبارية
سيناء الإخبارية

«المرحلة الثانية تطرق الأبواب».. منافسة ساخنة ترسم ملامح مجلس النواب 2025

بعد انتهاء المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وبدء العد التنازلي لموعد الحسم السياسي في مصر، تتجه الأنظار نحو المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، حيث تتسارع الاستعدادات، وتزداد التوقعات بسباق انتخابي ساخن ومحتدم في أكثر من محافظة.

في أجواء من الحماس والمراقبة الدقيقة، يستعد ملايين المصريين في الداخل والخارج لتقرير مستقبل البرلمان القادم، وسط منافسات حزبية قوية وقوائم انتخابية تسعى لكسب ثقة الناخبين.

هذا المشهد الانتخابي يرسخ مفهوم الديمقراطية، ويضع الجمهور في قلب الحدث، متابعًا كل خطوة نحو تشكيل مجلس نواب يعكس طموحات المواطنين وتطلعاتهم.

انطلاق المرحلة الثانية والتصويت في الخارج
تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات لبدء المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 وسط أجواء من الترقب والحماس، حيث يبدأ التصويت للمصريين بالخارج يومي الجمعة والسبت الموافقين 21 و22 نوفمبر، وتستكمل فعاليات التصويت داخل البلاد يومي الأحد والاثنين 24 و25 نوفمبر.

وتعكف مختلف أجهزة الدولة على استعدادات مكثفة لضمان سير العملية الانتخابية بانسيابية وتنظيم وشفافية، ما يعكس أهمية هذه المرحلة في تعزيز المشاركة الشعبية وتأكيد الدور الديمقراطي للمواطنين.

محافظات المرحلة الثانية ومجالات التنافس
تشمل المرحلة الثانية ثلاثة عشر محافظة هي القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء، حيث تتسابق الأحزاب والقوائم المختلفة على حصد المقاعد المتاحة.

وتجرى الانتخابات بنظامي الفردي والقائمة المغلقة المطلقة، مع تخصيص نظام القائمة لقطاع القاهرة وشرق الدلتا الذي يشهد منافسات حزبية قوية ويضم عددًا كبيرًا من المقاعد، ما يجعل النتائج متوقعة التأثير في شكل البرلمان المقبل ومستقبل السياسات المحلية.

استكمال مسيرة الانتخابات ومشاركة الناخبين
وتأتي هذه المرحلة استكمالًا للمرحلة الأولى التي شهدت مشاركة واسعة من الناخبين في محافظات الصعيد وغرب الدلتا، وسط متابعة دقيقة من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية.

وتؤكد تلك المتابعة المستمرة أهمية شفافية الانتخابات ومصداقية النتائج، كما تعكس حرص الدولة على ضمان مشاركة حقيقية وفعالة من كل المواطنين، مع ترسيخ قواعد الديمقراطية في العملية الانتخابية بما يعزز الثقة في المؤسسات الوطنية.