فتى فلسطيني مصاب بالتوحد يتعرض لانتهاكات جسدية وجنسية ونفسية في سجون الاحتلال الإسرائيلي

في واقعة تهز الضمير الإنساني وتكشف مجددًا الوجه القاسي للاحتلال الإسرائيلي، يتعرض طفل فلسطيني يبلغ من العمر 14 عامًا، مصاب بالتوحد بنسبة 100%، لانتهاكات جسدية وجنسية ونفسية مروعة منذ لحظة اعتقاله وحتى اليوم، بحسب ما أوردته صحيفة هآرتس العبرية في تقرير صادم.

الفتى، وهو من سكان يافا، تم اعتقاله في 31 أكتوبر الماضي بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال منزل أقاربه في الضفة الغربية فجرًا، في مشهد من الفوضى والرعب داخل المنزل.

وتقول والدته بألم: “دخل عشرات الجنود في الرابعة والنصف صباحًا، وجهوا بنادقهم نحو الأطفال. كان ابني يرتعد من الخوف لدرجة أنه لم يستطع الوقوف على قدميه”.

ورغم أن الطفل يعاني من إعاقة تامة جراء إصابته بالتوحد، فإن الشرطة الإسرائيلية وجهت إليه اتهامات أمنية خطيرة تشمل “الاتصال بحماس وداعش”، و“محاولة إعداد متفجرات”، وهي اتهامات وصفها حقوقيون بأنها عبثية وغير متناسبة مع حالته النفسية.

لكن الجانب الأكثر رعبًا في القصة، بحسب الصحيفة، هو أن الطفل تعرض داخل السجن لاعتداءات متكررة على أيدي سجناء بالغين، بعد أن أبلغ مرارًا عن تعرضه لإجبار وإيذاء، دون أن تتخذ إدارة السجن أي إجراء لحمايته.

حتى بعد وقوع اعتداء جنسي صريح بحقه، لم يُنقل الطفل إلى بيئة آمنة، بل وُضع في حبس انفرادي تحت ذريعة “التحقيق”، في انتهاك صارخ لكل المواثيق الإنسانية والدولية.

والدته، التي تعيش يومها بين الخوف والرجاء، قالت في حديث مؤلم: “أنتظر قرب الهاتف طوال اليوم، أخشى أن يتصلوا ليقولوا إن مكروهًا أصابه… شعرت طوال الليل بالبرد رغم أن الطقس دافئ، شعرت بما يشعر به هو”.

حقوقيون أكدوا أن هذه الجريمة ليست حادثة فردية، بل جزء من سياسة ممنهجة تتعامل مع الأطفال الفلسطينيين كأرقام في ملفات أمنية، دون تمييز بين قاصر، أو مريض، أو معاق.

ويقول أحد النشطاء الحقوقيين إن “الاحتلال لا يرى في الطفل الفلسطيني إلا خطرًا محتملاً، حتى لو كان عاجزًا عن التعبير أو الإدراك”.

القضية تمثل انتهاكًا صارخًا لاتفاقية حقوق الطفل، التي تنص على حماية القاصرين وذوي الإعاقات من أي إساءة أو عنف، خاصة أثناء الاحتجاز أو المحاكمة، وتعيد طرح سؤال العدالة الدولية في وجه ما يجري داخل سجون الاحتلال من تجاوزات ممنهجة ضد الأطفال الفلسطينيين.