اتفاق مصري تركي على دعم حل الدولتين ومكافحة الإرهاب

عقد وزيرا خارجية مصر وتركيا اجتماعًا مشتركًا في إطار آلية مجموعة التخطيط المشتركة، التي أُنشئت بموجب إعلان القاهرة في فبراير 2024، بهدف تمهيد الطريق لاجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين.

وخلال الاجتماع، أكد الجانبان التزامهما بتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والسياسي والأمني، في ضوء الرؤية المشتركة التي رسمها رئيسا البلدين.

اتفق الوزيران على جعل عام 2025 عامًا للاحتفاء بالذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا، تأكيدًا على عمق الروابط الأخوية بين الشعبين، وتاريخ التعاون الطويل الذي يجمع البلدين.

كما شددا على مواصلة التنسيق الاقتصادي والتجاري عبر إزالة المعوقات وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، مع تطوير التعاون الصناعي وتسريع الإجراءات التنظيمية المشتركة.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد الجانبان دعمهما القوي لحل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع وحدة الأراضي الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأشاد الوزيران بـ”جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب” في إنهاء الحرب في غزة، وبما تحقق من نتائج إيجابية خلال قمة السلام في شرم الشيخ، مشيرين إلى أهمية استمرار العمل على خطة السلام الشاملة المعتمدة في سبتمبر 2025.

كما رحبا بانعقاد المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة المزمع استضافته في مصر، مؤكدين التزامهما بتخفيف معاناة المدنيين وتقديم الدعم الإنساني العاجل للقطاع.

وشدد الوزيران على ضرورة مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، دون استثناء أو تبرير، عبر تعاون منسق ومتسق يدعم الجهود الدولية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد الطرفان دعمهما لوحدة سوريا، واستقلال الصومال، ووقف الصراع في السودان، فضلًا عن تأكيد التزامهما بسلامة ليبيا ووحدتها السياسية.

كما اتفقا على أن يكون شرق البحر المتوسط منطقة ازدهار واستقرار، وتوسيع التعاون في مجالات الطاقة والنقل والترابط الإقليمي.