كجوك: نمو الاستثمارات الخاصة 73%.. وحزمة تسهيلات جديدة لتحفيز الاستثمار والصناعة
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يواصل مساره الإيجابي، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الخاصة نمت بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، وهو ما يعكس، بحسب قوله، ثقة متزايدة من المستثمرين المحليين والأجانب في السوق المصرية.
وخلال كلمته في جلسة نقاشية بعنوان «تشجيع الاستثمار والتصدير» ضمن فعاليات مؤتمر الصناعة والنقل، أوضح كجوك أن الحكومة تعمل على تعزيز استدامة النمو الاقتصادي عبر مجموعة من الإصلاحات المالية والهيكلية التي تشمل توسيع القاعدة الضريبية، وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني، مع الالتزام بسياسات مالية مرنة تدعم النشاط الإنتاجي.
كشف الوزير عن أن استراتيجية إدارة الدين متوسطة المدى سيتم الإعلان عنها قبل نهاية ديسمبر المقبل، إلى جانب وثيقة السياسات الضريبية التي ستصدر خلال الربع الأول من العام المالي المقبل، تمهيدًا لإطلاق الإطار الموازني متوسط المدى في بداية العام المالي الجديد.
وأضاف أن الوزارة بصدد طرح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية على القيادة السياسية ومجلس الوزراء خلال الشهر الجاري، بهدف تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، مؤكدًا أن الخطة تشمل تحفيز سوق المال، وتشجيع الشركات المقيدة بالبورصة، وتحسين آليات رد ضريبة القيمة المضافة بما يضمن سرعة وسلاسة الإجراءات للممولين.
أكد كجوك أن التصنيع والتصدير يمثلان محورًا رئيسيًا في السياسات المالية للدولة، مشيرًا إلى أن توسيع الطاقة الإنتاجية للقطاع الصناعي يسهم في رفع تنافسية المنتجات المصرية محليًا وعالميًا.
وأضاف: “نمنح الشركات والمصانع مساحة أكبر من الدعم والمساندة المحفزة للإنتاج، فالقيمة الحقيقية لأي اقتصاد تكمن في قدرته على التصدير”.
من جانبه، قال شريف الكيلاني، نائب الوزير للسياسات الضريبية، إن الحزمة الأولى من التسهيلات شجعت الممولين على الالتزام الطوعي، موضحًا أن المنظومة الضريبية شهدت تحولًا نوعيًا من خلال تطبيق نظام الفاتورة والإيصال الإلكتروني، بالإضافة إلى نظام الفحص بالعينة الذي رفع كفاءة العمل وأضفى شفافية أكبر.
فيما أشار أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، إلى أن الوزارة تستهدف تعزيز حركة التجارة الخارجية عبر تبسيط الإجراءات الجمركية، مع مراعاة تحقيق التوازن بين دعم الصناعة الوطنية وزيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية، معلنًا عن قرب إطلاق حزمة جمركية جديدة محفزة لمجتمع الأعمال.
تؤكد تصريحات كجوك ومساعديه أن الحكومة المصرية تمضي في مسار إصلاحي متكامل يستهدف تحفيز بيئة الأعمال، وتسهيل الإجراءات، وتعزيز ثقة المستثمرين، بالتوازي مع سياسات مالية وضريبية أكثر شفافية واستدامة.
تعليقات 0