تخمة نفطية في عرض البحر… مليار برميل عالق يكشف ارتباكاً عالمياً

في مشهد غير مسبوق يربك ميزان سوق الطاقة العالمي، تُظهر البيانات تراكم ما يقرب من مليار برميل من النفط في بحار العالم، جزء كبير منها مملوك لدول خاضعة لعقوبات غربية، ما يعكس اضطراباً واسعاً في حركة تجارة الخام ويُنذر بتداعيات ثقيلة على الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ووفقاً لبيانات تتبع السفن من شركات Vortexa وKpler وOilX، فإن 40% من الزيادة في النفط المحمول بحراً منذ نهاية أغسطس تعود إلى روسيا وإيران وفنزويلا أو لشحنات مجهولة المصدر. وحتى التقديرات الأكثر تحفظاً — 20% — تفوق بكثير الحصة الطبيعية لهذه الدول من الإنتاج العالمي.

ورغم أن هذه الشحنات ستُباع في نهاية المطاف، فإن تمركزها الطويل في البحار يشكل ضغطاً على إيرادات الدول الخاضعة للعقوبات، ويزيد من مخاطر تخمة المعروض في سوق تتوقع أصلاً فائضاً خلال الربع المقبل. فالارتفاع يعكس مزيجاً من زيادة الإنتاج وتعطّل التفريغ، مع ارتفاع مماثل في الإمدادات غير الخاضعة للعقوبات.

ويحذر المتعاملون من أن كيفية تصريف هذا النفط العالق ستكون الحلقة الحاسمة في تحديد اتجاه أسعار النفط قريباً.

أحدث جولات العقوبات الغربية أدت إلى إعادة هيكلة تدفقات الخام عالمياً، ما دفع مستوردين كباراً كالهند والصين إلى إعادة تقييم مشترياتهم. وتسبب الضغط على أسطول الناقلات في ارتفاع أسعار الشحن اليومية إلى أكثر من 100 ألف دولار لفترة وجيزة.

وكتب محللو “كلاركسون سيكيوريتيز” أن جزءاً من هذه الزيادة يعود إلى “نفط روسي عالق على متن ناقلات عاجزة عن التفريغ”، بينما تتجه المصافي إلى بدائل من الشرق الأوسط والمحيط الأطلسي.

تأتي روسيا على رأس الدول ذات الإمدادات المعطلة، مع ارتفاع شحناتها البحرية بعد إنهاء تخفيضات “أوبك+”. وتشير البيانات إلى أن بعض التدفقات تأثرت بالهجمات الأوكرانية على البنية التحتية الروسية، ما يدفع موسكو لنقل المزيد من النفط نحو محطات التصدير.

وبينما ترفض مصافي الهند استلام بعض الشحنات الروسية، وتبدو الصين أكثر تحفظاً، تتفاقم المصاعب بعد العقوبات الأمريكية على “روسنفت” و”لوك أويل”. ونتيجة لذلك، تراجعت إيرادات روسيا النفطية بأكثر من 24% على أساس سنوي الشهر الماضي.

إيران سجّلت أعلى مستوى لشحنات النفط منذ 7 سنوات في أكتوبر ، الشهر ذاته الذي شهد فرض عقوبات أميركية جديدة على محطة صينية رئيسية.

أما السعودية، فتتصدر الزيادة في شحنات النفط غير الخاضع للعقوبات، بصادرات هي الأكبر منذ عامين ونصف، ضمن خطة لاستعادة حصتها السوقية بعد سنوات من قيود “أوبك+”. وتأتي بعدها الولايات المتحدة وروسيا بفارق طفيف.

كما ارتفعت الكميات الأميركية العائمة بعد أن سارعت مصافي آسيوية لشراء الخام الأميركي خلال الصيف، مستفيدة من نافذة المراجحة بين أسعار الشرق الأوسط والأسواق الأخرى.

وفق بيانات OilX، فإن النفط العائم من دول خاضعة للعقوبات يشكل نسبة تفوق حصته الطبيعية من الإنتاج العالمي (17%)، ما يوضح حجم الاختناق في قنوات البيع.

وقال برايان ماندل، نائب رئيس “فيليبس 66″:”من الواضح أن هناك كمية ضخمة من النفط في البحار حالياً… ونحن نترقب لنعرف إلى أين سينتهي مصيرها ” .