الهيئة الوطنية: تلقينا 76 تظلما بعد الجولة الأولى لمراجعة نتائج انتخابات النواب

أكد المستشار أحمد البنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الإعلان الرسمي عن نتائج انتخابات مجلس النواب يقتصر على الهيئة وحدها وفقًا لأحكام القانون، مشيرًا إلى أن عمل الهيئة مستمر ودوري حتى الانتهاء الكامل من العملية الانتخابية.

وأوضح البنداري، خلال مداخلة تلفزيونية، أن فرض غرامة على المتخلفين عن التصويت منصوص عليه في قانون مباشرة الحقوق السياسية، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو توعية المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات واستخدام حقهم الانتخابي قبل التفكير في أي عقوبات.

وأشار إلى أن الجولة الأولى للانتخابات شهدت تنافسًا على 143 مقعدًا بين 1280 مرشحًا، مؤكدًا أن التشكيك في النتائج أمر طبيعي يحدث في كل دول العالم، لكن القانون يوفر آليات واضحة للطعن والتظلم ضد النتائج عبر القنوات الرسمية.

وكشف البنداري أن اللجان العامة تلقت 76 تظلمًا على مستوى 70 دائرة انتخابية، وتم رفعها جميعًا إلى مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات للنظر فيها ومراجعتها بدقة.

وأوضح أن بعض التظلمات لم تُقبل لعدم اتباع الإجراءات القانونية أو لتقديمها بعد الموعد النهائي، بينما تم رفض أخرى بعد مراجعة محاضر الفرز والتأكد من صحة الأرقام.

واختتم البنداري تصريحاته بالتأكيد على التزام الهيئة بالشفافية التامة وتطبيق القانون بدقة في جميع مراحل العملية الانتخابية لضمان حقوق جميع المواطنين.