الصين تهز عرش الدولار.. توسع التسوية الرقمية باليوان يفتح باب التحول المالي لمصر

في خطوة تُعد من أكبر التحولات في بنية النظام المالي العالمي خلال العقد الأخير، أعلن بنك الشعب الصيني عن التفعيل الكامل لنظام التسوية الرقمية باليوان عبر الحدود، ليشمل عشر دول من رابطة “آسيان” وست دول من الشرق الأوسط.

ومع هذا التوسع، يصبح اليوان الرقمي على أعتاب لعب دور محوري في ما يقرب من 38% من التجارة العالمية، في تحول اعتبره خبراء “ضربة مباشرة” لمنظومة “سويفت” والهيمنة التاريخية للدولار الأمريكي.

ويأتي هذا التطور ضمن استراتيجية صينية أوسع لإعادة صياغة خريطة القوة الاقتصادية عالميًا، مستندة إلى تقنيات البلوكشين التي تمنح النظام الجديد قدرة على إتمام التسويات المالية في ثوانٍ، بدل أيام، مع تقليل التكلفة وتعزيز الاستقلالية عن الأنظمة الغربية.

وبحسب محللين، فإن بكين تدير “معركة مواقع” لتعديل موازين القوى التي أسس لها نظام بريتون وودز 2.0 منذ منتصف القرن الماضي.

وتشير التوقعات الاقتصادية إلى أن دول مجموعة بريكس تتجه نحو استخدام اليوان الرقمي كعملة رئيسية للتسويات، بدلًا من إطلاق عملة موحدة، وهو ما يعزز النفوذ المالي الصيني ويوسّع دائرة تأثيرها داخل الاقتصاد العالمي.

انضمام دول شرق أوسطية إلى منظومة الصين الرقمية يضع مصر أمام فرصة استراتيجية لإعادة هندسة تعاملاتها التجارية والمالية، خصوصًا في ظل تحديات نقص الدولار وتقلب أسعار الصرف.

ويوفّر استخدام اليوان الرقمي لمصر عدة مزايا محتملة:

1. تقليل الاعتماد على الدولار

خاصة في الواردات القادمة من الصين، الشريك التجاري الأكبر لمصر، مما يخفف الضغط على الاحتياطي النقدي.

2. تسريع عمليات الدفع وخفض تكاليفها

بفضل منظومة بلوكشين فورية وشفافة، ما يدعم الميزان التجاري ويحسّن كفاءة التدفقات المالية.

3. فتح مصادر تمويل جديدة

مع دول آسيوية وشرق أوسطية تعتمد النظام الرقمي، بعيدًا عن اشتراطات المؤسسات الغربية.

4. تعزيز مرونة البنك المركزي

عبر تنويع أدوات التسوية وتقليل التعرّض لمخاطر الدولار وحده.

وبحسب خبراء، فإن الأزمة الاقتصادية العالمية تمنح مصر، لاستغلال هذا التحول التاريخي، سواء عبر الانضمام رسميًا لنظام التسوية الصيني أو من خلال اتفاقيات ثنائية تتيح التعامل المباشر باليوان الرقمي.