الفصائل الفلسطينية تحسم موقفها: لا لنزع سلاح غزة ولا مساس بحق الشعب في المقاومة

أكدت الفصائل والقوى الفلسطينية أن النموذج العربي الإسلامي المقترح لإدارة قطاع غزة هو الخيار الأكثر قبولًا في المرحلة المقبلة، مشددة على ضرورة ترسيخ السيادة الفلسطينية، ورفض أي ترتيبات قد تمسّ القرار الوطني المستقل.

وطالبت القوى الفلسطينية بتفعيل آليات دولية لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المستمرة، بما في ذلك سياسة التجويع من خلال السيطرة على المعابر، ومنع دخول المساعدات الإنسانية.

وجددت الفصائل الفلسطينية رفضها القاطع لأي وصاية أو وجود عسكري أجنبي داخل قطاع غزة، أو إقامة قواعد دولية تحت أي مسمى، معتبرة أن مثل هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا مباشرًا للسيادة الوطنية وحقوق الشعب الفلسطيني.

وشددت الفصائل على أن دور أي قوة دولية يجب أن يقتصر على حماية المدنيين وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والفصل بين القوات، على أن تكون هذه القوة خاضعة بالكامل للولاية الأممية، وأن تعمل حصريًا بالتنسيق مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية دون أي تجاوز.

وأكدت الفصائل أن أي نقاش يتعلق بسلاح المقاومة يجب أن يبقى شأنًا وطنيًا خالصًا ضمن مسار سياسي واضح يضمن إنهاء الاحتلال، معلنة رفضها لأي طرح يتعلق بنزع سلاح غزة أو الانتقاص من حق الشعب الفلسطيني في المقاومة باعتباره حقًا أصيلًا ومشروعًا.

وحذرت القوى الفلسطينية من محاولات تحويل المساعدات الإنسانية إلى أداة ضغط سياسي عبر إدارتها من جهات أجنبية، مؤكدة أن الجهد الإنساني يجب أن يُمارس باحترام كامل للسيادة الفلسطينية، وبعيدًا عن أي توظيف سياسي يسعى للتأثير على خيارات الشعب أو إرادته.