مصر وتونس تُطلقان مرحلة جديدة من التعاون التجاري

شهدت العاصمة التونسية اليوم توقيع مذكرة تفاهم تاريخية بين مصر وتونس للاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية، ما يمهّد لمرحلة جديدة من تسهيل حركة الصادرات وتقليل زمن الفحص وتخفيض التكاليف، ويعزز ثقة الأسواق في المنتجات المتبادلة بين البلدين.

وجاء التوقيع بين المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمهندس خالد صوفي رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة، مع الجانب التونسي ممثلًا في نافع بوتيني المدير العام للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية.

وحضر المراسم السفير المصري في تونس باسم حسن والملحق التجاري محمد المغربي، إلى جانب وفود فنية رفيعة المستوى من الجانبين.

تهدف المذكرة إلى اعتماد متبادل لشهادات المطابقة بين مصر وتونس للسلع الصناعية غير الغذائية ذات المنشأ المحلي، وفق ضوابط فنية متفق عليها، بحيث يتم:

تقليل زمن وتكلفة الفحص قبل التصدير

منع تكرار إجراءات المطابقة بين البلدين

تعزيز الثقة المتبادلة في الأنظمة الرقابية والمختبرات الوطنية

دعم الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية إقليميًا

وتُعد هذه الخطوة أحد أهم الأدوات العملية لتحقيق هدف رفع التبادل التجاري إلى مليار دولار خلال الفترة المقبلة.

كما ناقش الجانبان سبل توسيع التعاون التجاري والاستثماري، وزيادة الاستثمارات التونسية في مصر، واستعراض الفرص المتاحة للشركات المصرية في السوق التونسية، إلى جانب تحديد القطاعات الواعدة للشراكات المشتركة.

وكشفت المباحثات عن تطور إيجابي في حركة التجارة بين البلدين، التي بلغ حجمها خلال عام 2024 نحو 434.5 مليون دولار بزيادة 15.4%، ما يعكس مسارًا تصاعديًا يمكن أن يشهده التعاون خلال الفترة المقبلة.