المستشار أحمد بنداري: لا يوجد ما نخفيه في الهيئة الوطنية وقرار إلغاء الانتخابات بـ19 دائرة تاريخي

أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أنه لا يوجد ما تخفيه الهيئة، وأن قرار إلغاء الانتخابات في عدد من الدوائر يمثل قرارًا تاريخيًا اتخذ بعد فحص شامل ودقيق.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد أنه تم فحص جميع الأوراق الانتخابية، وإعادة مراجعة محاضر الفرز للتأكد من صحة الأرقام إلى جانب رصد بعض التجاوزات خلال فترة الدعاية الانتخابية، وأمام اللجان أثناء التصويت.

وأضاف بنداري أن التظلمات المقدمة بلغت ثمانية وثمانين تظلمًا على نتائج أربعين دائرة، بعضها يفتقد المستندات الكافية، مشيرًا إلى أن لجنة مختصة تتولى فحص التظلمات ومطابقتها مع ما تم رصده وتحديد ما إذا كان لها تأثير جوهري على إرادة الناخب.

وأكد أن قرار إلغاء انتخابات مجلس النواب في تسع عشرة دائرة بسبع محافظات استند إلى بعض هذه التظلمات كقرينة على وجود مخالفات مؤثرة.

وأشار إلى وجود جدول زمني تلتزم به الهيئة لا يمكن الإعلان عنه قبل ظهور النتائج، مؤكدًا أن ما ورد في بيان الرئيس مرتبط بهذا الجدول.

وشدد على أن الهيئة تعمل بأمانة وشفافية تامة ولا تتستر على أحد، وأنه لم يتم رصد أي رشاوى مالية لأي مرشح خلال الانتخابات، موضحًا أن كشف الرشاوى مسؤولية جهات فنية مختصة، وأن الهيئة حصلت على جميع الفيديوهات التي بثت في الإعلام، وقامت بفحصها بعناية، وأن التحقيقات في مخالفات الدوائر التسع عشرة ما زالت جارية، وسيتم إعلان نتائجها لاحقًا.

وبيّن بنداري أن للمرشح أو وكيله الحق الكامل في حضور الفرز، بينما يحضر مندوب المرشح فقط عملية الاقتراع، داعيًا المرشحين ووكلاءهم إلى استلام محاضر الفرز من اللجان الفرعية والعامة.

وأكد أن إلغاء الانتخابات في تسع عشرة دائرة يمثل نسبة سبعة وعشرين في المئة، ويوجه رسالة واضحة للأحزاب والمرشحين بأن الناخب يجب أن يقتنع بالبرنامج الانتخابي، ولا يتعرض لأي تأثير سلبي.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن أكبر ضمان لطمأنة الناخب هو ما جرى من إلغاء الانتخابات في هذه الدوائر مع رصد تجاوزات في أربعين دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب؛ مما يعكس حرص الهيئة على احترام إرادة الناخب وصون نزاهة العملية الانتخابية.