«سبائك عالية النقاء».. تفاصيل تحويل 265 كيلو مضبوطات ذهبية لاحتياطى استراتيجى للدولة

شهدت النيابة العامة فعالية وطنية بحضور رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزيري العدل والمالية، والمستشار رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أعلن خلالها المستشار محمد شوقي النائب العام عن تحويل 265 كيلوجرامًا من المضبوطات من الذهب والمعادن النفيسة إلى سبائك ذهبية عالية النقاء، وتسليمها للبنك المركزي المصري لتعزيز الاحتياطي الذهبي للدولة.

إدارة المضبوطات باعتبارها ثروة وطنية

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هذا الإنجاز يعكس الإرادة الجادة للدولة المصرية في حماية المال العام وتعظيم موارده، مشيدًا بدور النيابة العامة في إدارة المضبوطات باعتبارها ثروة وطنية، ومشيرًا إلى أن جهودها في ملفي المركبات المتحفظ عليها والحساب المعلّق في فرع الإسكندرية تمثل نموذجًا للتكامل المؤسسي.

حصر الأحراز الثمينة الراكدة لدى جهات الفحص

وأوضح النائب العام أن المشروع الوطني لتحويل الأحراز الثمينة الراكدة يأتي تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية، حيث بادرت النيابة العامة بحصر الأحراز الثمينة الراكدة لدى جهات الفحص المختلفة منذ عقود ودراسة أفضل السبل الاقتصادية للتصرف فيها بما يحقق أعلى منفعة للخزانة العامة.

سبائك ذهبية عالية النقاء

وأضاف أن جزءًا كبيرًا من تلك المضبوطات تم تحويله إلى سبائك ذهبية عالية النقاء وتسليمها للبنك المركزي، في إطار تكامل مؤسسي شاركت فيه مصلحة دمغ المصوغات والموازين ووزارة المالية والبنك المركزي المصري، مؤكّدًا أن هذه الخطوة تُظهر قدرة مؤسسات الدولة على تحويل الأصول الراكدة إلى قيمة اقتصادية فاعلة تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

دعم مباشر لاحتياطي الدولة من الذهب

من جانبه، أوضح محافظ البنك المركزي أن تسلّم السبائك الذهبية يعد دعمًا مباشرًا لاحتياطي الدولة من الذهب، مؤكدًا أن التعاون بين النيابة العامة والبنك المركزي أسفر أيضًا عن إضافة نحو 44 مليون دولار إلى الأصول الاحتياطية للدولة، مما يعزز الاستقرار المالي وقدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية.

تسليم السبائك الذهبية إلى البنك المركزي

وشهدت الفعالية تقديم المستشار النائب العام درع النيابة العامة إلى رئيس مجلس الوزراء تقديرًا لدعمه للمشروع الوطني، كما جرى توقيع وثيقة تسليم السبائك الذهبية إلى البنك المركزي بحضور رئيس مجلس الوزراء والمعنيين من النيابة العامة والبنك المركزي ووزارة المالية إيذانًا بإتمام هذا المسار المؤسسي المتكامل.