المستشار أحمد بنداري: إلغاء نتائج 19 دائرة سببه مخالفات جوهرية أثرت على إرادة الناخبين

أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن قرار إلغاء نتائج 19 دائرة انتخابية في سبع محافظات جاء نتيجة مخالفات جوهرية رُصدت خلال الجولة الأولى من الانتخابات، مشيرًا إلى أن بعض التجاوزات شملت الدعاية الانتخابية التي كان لها أثر على إرادة الناخبين، بالإضافة إلى تفاوتات في الحصر العددي بين ما تم رصده رسميًا، وما أُعلن لاحقًا.

وأوضح بنداري -خلال تصريحات تليفزيونية- أن هذه المخالفات كان لها تأثير مباشر على النتائج، ما دفع مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات إلى اتخاذ قرار إعادة أو إلغاء الجولة في هذه الدوائر وإجرائها مرة أخرى لضمان نزاهة العملية الانتخابية وسلامة الإرادة الشعبية.

وأضاف أن الهيئة تدرس حاليًا أكثر من 40 دائرة انتخابية في المرحلة الأولى للتأكد من صحة النتائج، مشيرًا إلى أن الدوائر الانتخابية تختلف بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ، حيث توزع 143 مقعدًا على 70 دائرة في انتخابات النواب، بينما يتكون مجلس الشيوخ من 27 دائرة تشمل 200 مقعد (100 فردي و100 قائمة)، ما يجعل طبيعة التجاوزات مختلفة بين النظامين.

وشدد بنداري على ضرورة التزام جميع الأحزاب والمترشحين بالقانون الانتخابي، مؤكدًا أن أي إخلال بهذا الالتزام يتم رفعه بمذكرة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، بما يضمن حماية العملية الانتخابية والحفاظ على إرادة الناخبين.

وأشار إلى أن الهيئة ستعلن نتائج إعادة الانتخابات في الدوائر المتأثرة بمجرد الانتهاء من فحص المخالفات وإجراءات إعادة الفرز.