الرقابة المالية توقف زيادة رأس مال “مطاحن مصر العليا”

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأربعاء، رفض طلب شركة مطاحن مصر العليا بشأن نشر تقرير الإفصاح اللازم لبدء إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال.

وجاء هذا القرار الحاسم بعد مراجعة دقيقة كشفت عن تحفظات جوهرية وملاحظات خطيرة في القوائم المالية والممارسات الإدارية للشركة، ما دفع الهيئة إلى إيقاف الخطوة مؤقتًا لحين تصحيح الأوضاع بالكامل.

وأكدت الهيئة أنها تتابع موقف الشركة “عن كثب”، مشددة على حرصها على حماية حقوق المتعاملين وضمان اتخاذ قرارات استثمارية مبنية على بيانات سليمة وشفافة.

لماذا رُفض الطلب؟… أسباب تكشف فجوات مالية وإدارية

أشارت الهيئة إلى أن قرارها صدر استنادًا إلى قانون الرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة 2009، وبعد فحص شامل لتقرير الإفصاح المتعلق بخطة الشركة لزيادة رأس المال من 70 مليون جنيه إلى 175 مليون جنيه عبر إصدار 10.5 مليون سهم.

وخلال الفحص، تبيّن وجود عدد كبير من المخالفات والتقصيرات، أبرزها:

1. خطة زيادة رأس المال غير مدعومة بدراسات جدوى

– المبررات جاءت عامة وغير مستندة إلى أسس مالية أو فنية واضحة.

– الشركة لم تقدّم دراسات تفصيلية توضح استخدامات مبلغ الزيادة البالغ 105 ملايين جنيه.

– فجوة ضخمة ظهرت بين الزيادة المطلوبة (105 ملايين) والتقديرات الفعلية للاستخدامات (320 مليون جنيه)، تشمل:

إنشاء بنكرز بسعة 60 ألف طن (120 مليون جنيه)

تطوير مطحن رمسيس (200 مليون جنيه)

إنشاء مصنع للعبوات البلاستيكية

إنشاء مصنع للأعلاف

ـ دون أي دراسة جدوى أو خطط تمويل واضحة.

2. عدم تقديم دراسة للقيمة العادلة للسهم

وهي شرط أساسي وفقًا للمادة (48) من قواعد القيد والشطب.

3. قصور في الربط الإلكتروني ونظم الرقابة الداخلية

تقرير مراقبي الحسابات أشار إلى عدم وجود نظام محاسبي إلكتروني فعال.

4. تحفظات محاسبية جوهرية

تقارير مراقبي الحسابات والجهاز المركزي للمحاسبات عن الفترتين المنتهيتين في 30/06/2025 و 30/09/2025 كشفت عن:

مخالفة معايير المحاسبة المصرية (1 – 42 – 31 – 28).

عدم إجراء اختبار اضمحلال الأصول رغم وجود مؤشرات تستوجب ذلك.

فروق واسعة بين المخصصات والمطالبات الضريبية والقضائية.

ضعف الإفصاح عن النزاعات القضائية المتعلقة بأراضٍ وأصول استراتيجية.

5. مخالفة صريحة لقواعد القيد

– إبرام عقد معاوضة دون موافقة الجمعية العامة بالمخالفة للمادة (39).

– مزاولة نشاط خارج نطاق الأغراض الأساسية للشركة والاستثمار في أراضٍ بغرض الاستصلاح.

أكدت الهيئة أنها لن تمنح موافقتها إلا بعد تقديم قوائم مالية معتمدة وخالية من التحفظات الجوهرية، إلى جانب اتخاذ الشركة الإجراءات التصحيحية المطلوبة.

كما وجهت الهيئة رسالة واضحة للمستثمرين بضرورة التدقيق والحذر عند اتخاذ أي قرار استثماري، خاصة في ظل وجود تحفظات مؤثرة على الوضع المالي والإداري للشركة.