النيابة تتهم المتهمين بقضية المخدرات الكبري بتجارة الموت

واصلت محكمة جنايات القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ قضية المخدرات الكبرى، التي تُعد واحدة من أخطر القضايا التي تنظرها المحاكم هذا العام، نظرًا لحجم الاتهامات وتشابك الأطراف داخلها وخارجها.

وفي سرد درامي لوقائع الاتهام، قال ممثل النيابة العامة إن المتهمين “تجرّدوا من كل معاني الإنسانية، وامتهنوا الاتجار في الموت”، مؤكدًا أن القضية لا تتعلق بحيازة أو ترويج تقليدي، بل بـ مخطط إجرامي دولي منظم استهدف جلب وتصنيع وتوزيع المواد المخدرة داخل البلاد، عبر شبكة تمتد عبر الحدود، وتستخدم تقنيات اتصال وطرق تمويه معقدة.

وكشفت النيابة أن المتهم الثالث — الذي وصفته بأنه من “أصحاب السوابق” — أدار دورًا محوريًا في الشبكة، رغم أنه كان محبوسًا على ذمة قضايا أخرى وقت ارتكاب الجريمة. وأوضح ممثل النيابة أنه واصل إدارة نشاطه من داخل محبسه، مستخدمًا رسائل إلكترونية ووسائل تواصل للتنسيق مع باقي عناصر التشكيل العصابي، في هيكل منظّم “لم يكن وليد الصدفة”.

أما سارة خليفة، فاعتبرتها النيابة “حلقة وصل” رئيسية تربط بين عناصر داخلية وأطراف خارجية، مما جعل دورها محوريًا في تحريك أجزاء من المخطط الإجرامي عبر الحدود.

وخلال الجلسة، احتدم النقاش القانوني عندما حاول دفاع سارة خليفة عرض صور فوتوغرافية أمام ضابط التحريات لإعادة تقييم موقفها، إلا أن الضابط رفض النظر فيها أو التعليق عليها، مكتفيًا بالتمسك بأقواله الواردة في تحقيقات النيابة العامة.

كما أثار الدفاع سؤالًا حول الإصابات المثبتة في تقرير الطب الشرعي الخاص بموكلته، وما إذا كانت قد نتجت أثناء عملية الضبط أو داخل مقر مكافحة المخدرات، غير أن الشاهد التزم الصمت حول التفاصيل، مؤكدًا فقط تمسكه بأقواله الرسمية.

وسلّم أحد المحامين مستندات إضافية تضم صورًا للمتهمين — بينهم سارة خليفة — لكن ضابط التحريات جدّد تأكيده على صحة أقواله. وتدخلت النيابة مؤكدة أنه “لا يجوز توجيه الشاهد لشهادة بعينها”، فيما أوضح مجري التحريات أن “مصدرًا سريًا” كان صاحب المعلومات الأساسية التي قادت إلى سقوط الشبكة.

ومع توالي الجلسات، تزداد القضية سخونة، وسط متابعة إعلامية واسعة، وترقب لما ستكشفه الأيام المقبلة في واحد من أكثر ملفات الجنايات تعقيدًا هذا العام.