الكهرباء تحت الحراسة.. تعديلات قانونية لوقف نزيف سرقة التيار وتشديد العقوبات

في خطوة تشريعية توصف بأنها الأجرأ منذ صدور قانون الكهرباء قبل نحو عشر سنوات، فتح مجلس الشيوخ ملف سرقة التيار الكهربائي ومخالفات بعض العاملين بالقطاع، ليخرج بمشروع قانون يفرض قيودًا صارمة ويضاعف العقوبات وصولًا إلى السجن والغرامات التي تصل إلى مليوني جنيه.

تحركٌ اعتبره نواب ومختصون محاولة لإعادة الانضباط إلى واحد من أكثر القطاعات حيوية، في ظل خسائر تُقدّر بالمليارات سنويًا بسبب الاعتداء على الشبكات أو التوصيلات غير الشرعية.

اللجنة التشريعية بالمجلس، برئاسة المستشار حسني عبد اللطيف، وافقت من حيث المبدأ على تعديلات شاملة تطول المادتين 70 و71، مع إضافة مادة كاملة – 71 مكرر – تنتقل بملف التصالح في جرائم الكهرباء من الفوضى إلى نظام مالي واضح بثلاث مراحل.

موظفو الكهرباء تحت طائلة القانون

التعديلات الجديدة لا تستهدف سارقي التيار وحدهم، بل تمتد إلى الموظفين المخالفين الذين يسهلون هذه الجرائم، يتغاضون عنها، أو يمتنعون عمدًا عن تقديم الخدمات المرخص بها.

وتشدد المادة 70 المعدلة العقوبة لتصل إلى الحبس سنة على الأقل وغرامة من 100 ألف إلى مليون جنيه، مع إلزام الموظف برد مثلي قيمة التيار المستولى عليه، وتُضاعف العقوبة في حال العود.

وهو تغيير جذري مقارنة بالعقوبة القديمة التي لم تكن تتجاوز 6 أشهر حبسًا أو 50 ألف جنيه غرامة.

سارِق التيار يدفع الثمن.. مضاعفًا

على الجانب الآخر، رفعت المادة 71 سقف العقوبات على كل من يستولي على التيار بغير حق، لتصبح الحبس سنة على الأقل وغرامة من 100 ألف إلى مليون جنيه، مع مضاعفتها عند تكرار الجريمة.

أما إذا تسبب الفعل في انقطاع الكهرباء، فيرتفع التصنيف من “حبس” إلى سجن مباشرة.

كما تشدد العقوبة لمن يعبث عمدًا بمعدّات أو أجهزة الكهرباء، لتصل إلى سنتين حبسًا وغرامة من 200 ألف إلى مليوني جنيه.

التصالح.. بثلاث درجات مالية صارمة

وتأتي المادة المستحدثة 71 مكرر لتضع نظامًا جديدًا للتصالح، يعتمد على فكرة “كلما تأخرت.. دفعت أكثر”:

قبل رفع الدعوى: دفع قيمة الاستهلاك فقط.

بعد رفعها وحتى الحكم النهائي: دفع مثلي القيمة.

بعد الحكم البات: دفع ثلاثة أمثال القيمة.

وفي جميع الأحوال يتحمل المخالف تكلفة التلفيات ويُضاعف مبلغ التصالح في حالة العود.

خطة لردع الفوضى وحماية الشبكة

بهذه التعديلات، تسعى الدولة إلى مواجهة ظاهرة تمتد من القرى إلى المدن، وتستنزف موارد قطاع الكهرباء، بما يضمن حماية الشبكة ودعم العدالة في تحصيل الاستهلاك ووقف الهدر الذي ينعكس على الخدمة وجودتها.