ترامب يواجه المحكمة بعد نشر الحرس الوطني لمهام غير عسكرية في مدن ديمقراطية

أصدرت قاضية أمريكية قرارًا بوقف نشر قوات الحرس الوطني في العاصمة واشنطن، بعد أن قضت محكمة فيدرالية أمس بعدم قانونية الإجراء الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب.

وأوضحت صحيفة واشنطن بوست أن القاضية جيا كوب علّقت تنفيذ الأمر القضائي لفترة 21 يومًا، لمنح إدارة ترامب فرصة لتقديم استئناف، مشيرةً إلى أن نشر الحرس الوطني لتنفيذ مهمات غير عسكرية وردع الجريمة تم دون موافقة السلطات المدنية، وهو ما اعتبرته تجاوزًا للسلطات القانونية.

وأضافت كوب، التي تم تعيينها من قبل الرئيس الديمقراطي جو بايدن، أن الإدارة السابقة تصرفت بشكل غير قانوني من خلال جلب عناصر الحرس الوطني من خارج الولاية لتسيير دوريات في العاصمة، مؤكدًا أن هذا الإجراء يتعارض مع القوانين المنظمة لعمل الحرس الوطني داخل الولايات.

وأشار التقرير إلى أن ترامب أمر بنشر قوات الحرس الوطني في واشنطن ولوس أنجلوس وممفيس، وهي مدن ذات غالبية ديمقراطية، بهدف مكافحة الجريمة ودعم حملته ضد الهجرة غير النظامية، في حين منع القضاء الفيدرالي مؤقتًا نشر القوات في مدينتي شيكاغو وبورتلاند، وهما أيضًا معقلان للديمقراطيين، ويتوقع أن تصدر المحكمة العليا قريبًا حكمًا حول قانونية هذه الإجراءات.

وكان الرئيس قد أرسل حوالي 2300 عنصر من الحرس الوطني لتسيير دوريات في واشنطن يوم 11 أغسطس، مبررًا ذلك بأن المدينة تواجه مشاكل كبيرة في الجريمة، ووصفها بأنها “مصدر عار وقذر مليء بالجرائم”.

وفي رد فعل على هذه الإجراءات، تقدم براين شوالب، مدعي عام العاصمة واشنطن، بدعوى قضائية تهدف إلى منع نشر الحرس الوطني للتعامل مع الجريمة، مؤكدًا أن مهمة إنفاذ القانون من قبل الحرس الوطني غير ضرورية وغير مرغوبة، كما أنها تعرض المواطنين للخطر.

وكانت سلطات ولاية كاليفورنيا قد تقدمت سابقًا بشكوى ضد قرار ترامب لنشر الحرس الوطني أثناء احتجاجات لوس أنجلوس التي نتجت عن حملات اعتقال للمهاجرين غير النظاميين، حيث قضت المحكمة بعدم قانونية القرار، إلا أن هيئة استئنافية أصدرت لاحقًا قرارًا بالسماح بمواصلة نشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس.