مصر تعزز حضورها في الأسواق العالمية.. بارتفاع الصادرات وانخفاض الواردات

كشفت أحدث بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، التي استعرضها المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن استمرار التحسن في مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال شهر أكتوبر 2025، في خطوة تعكس نجاح السياسات التجارية المنفتحة التي تتبناها الحكومة.

أوضح التقرير أن قيمة الصادرات المصرية واصلت ارتفاعها للشهر الثاني على التوالي، حيث بلغت 3.835 مليار دولار خلال أكتوبر 2025، مقارنة بـ 3.788 مليار دولار خلال الشهر نفسه من عام 2024، محققة نموًّا بنسبة 1% وزيادة قدرها 47 مليون دولار.

ويعكس هذا النمو استمرار الطلب على المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، رغم التقلبات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكلفة النقل والتأمين في العديد من الدول.

وأكد الوزير حسن الخطيب أن الوزارة تتحرك وفق رؤية اقتصادية متكاملة تهدف إلى:

تبنّي سياسة تجارية منفتحة ومرنة تدعم القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

تعظيم الصادرات ذات القيمة المضافة بدلًا من الاعتماد على المواد الخام فقط.

خفض عجز الميزان التجاري عبر التكامل بين الاستثمار والتجارة.

حماية الصناعة المحلية باستخدام أدوات المعالجات التجارية في حدود الاتفاقيات الدولية.

فتح أسواق جديدة من خلال اتفاقيات تجارية عادلة ومتوازنة.

تعزيز الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الإقليمية والعالمية.

وأشار الخطيب إلى أن هذه الرؤية تهدف إلى رفع تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا وبناء شبكة تجارة خارجية تليق بقدرات الدولة الصناعية والزراعية والخدمية.

وفي المقابل، سجلت الواردات المصرية انخفاضًا ملحوظًا خلال أكتوبر 2025، حيث تراجعت قيمتها إلى 7.009 مليار دولار، مقارنة بـ 7.280 مليار دولار خلال أكتوبر 2024، بنسبة انخفاض 4% وبقيمة 271 مليون دولار.

ويؤشر هذا الانخفاض إلى تحسن نسبي في قدرة السوق المحلي على تلبية احتياجاته من المنتجات الوسيطة والنهائية، بالإضافة إلى ترشيد الاستيراد وتعزيز الاعتماد على البديل المحلي في بعض القطاعات.