ماذا لو صُنفت جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية ؟..خبراء القانون يجيبون

أكد خبراء القانون الدولي والأمني أن تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية سيترتب عليه عواقب قانونية ومالية وخيمة على الجماعة نفسها، وأي جهة أو فرد يتعامل معها سواء كان شخصًا أو مؤسسة أو شركة أو حتى دولة، لأن القوانين الأمريكية تعاقب كل من يقدم أي دعم مادي عن علم لأي منظمة إرهابية.

ويشمل هذا التصنيف تجميد الأصول المالية والممتلكات، ومنع جميع المؤسسات المالية الأمريكية من إجراء أي معاملات مالية تتعلق بالجماعة أو أصولها، بالإضافة إلى فرض عقوبات جنائية تصل إلى السجن لفترات طويلة قد تمتد إلى 20 عامًا أو أكثر، وغرامات مالية ضخمة تصل إلى نصف مليون دولار أمريكي للمنظمات، بما يعادل حوالي 24 مليون جنيه مصري، كما يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا نتج عن الجرائم وفاة أي شخص.

ويعرف القانون الأمريكي “الدعم المادي” تعريفًا واسعًا جدًا ليشمل أي شكل من أشكال المساعدة تقريبًا، بما في ذلك تقديم خدمات مالية أو مشورة متخصصة أو الإقامة أو النقل، باستثناء الأدوية أو المواد الدينية، بحيث يغطي جميع أشكال الدعم المباشر أو غير المباشر للجماعات المصنفة إرهابية.

كما يسمح قانون مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة ATA لضحايا الإرهاب برفع دعاوى مدنية أمام المحاكم الأمريكية ضد الجماعات الإرهابية الأجنبية المصنفة وأي شخص يساعد أو يحرض على أفعالها، ما قد يؤدي إلى تعويضات مالية مضاعفة وملاحقات قانونية واسعة النطاق.

ويؤكد القانون الأمريكي أن هذه الأحكام تنطبق حتى خارج الإقليم الأمريكي، بحيث يمكن تطبيق القوانين على الأفراد أو المؤسسات في دول أخرى إذا كانت أفعالهم مرتبطة بالولايات المتحدة أو إذا نص القانون على تطبيقه صراحة في الخارج، مما يجعل أي تعامل مع الجماعة من قبل أشخاص أو شركات غير أمريكية محفوفًا بمخاطر التعرض للعقوبات الأمريكية الثانوية، والتي قد تشمل العقوبات المالية أو القانونية.

وفيما يتعلق بالعقوبات المالية، فإن جميع الأصول والمصالح المالية التي تخص الجماعة المصنفة في الولايات المتحدة أو في حيازة أو تحت سيطرة أي شخص أمريكي يتم حظرها وتجميدها.

كما يطلب من جميع المؤسسات المالية الأمريكية الامتناع عن أي معاملات تشمل أصول الجماعة المصنفة، ويحظر عليها التعامل معها بشكل كامل، حتى لا تتعرض هذه المؤسسات نفسها لعقوبات قانونية.

ويواجه الأفراد أو الشركات غير الأمريكية التي تتعامل مع الجماعة المصنفة أيضًا مخاطر العقوبات الثانوية التي قد تفرض عليهم، ما يجعل التعامل مع أي جهة مرتبطة بالجماعة محفوفًا بالمخاطر القانونية الكبيرة.

كما تواجه الشركات والمنظمات غير الربحية العاملة في المناطق أو القطاعات المرتبطة بالجماعة تدقيقًا تنظيميًا مشددًا، ويجب على هذه الجهات تطبيق برامج امتثال قوية لتجنب الانتهاكات غير المقصودة التي قد تعرضها للمساءلة القانونية.

وفي سياق متصل، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صباح اليوم الأحد، بتوقيت الولايات المتحدة، قائلاً: “نحن على مشارف اتخاذ القرار النهائي لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية، وهذه الخطوة ستكون قوية وصارمة لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة. القرار في مراحله الأخيرة قبل أن يتم تمريره رسميًا، وهذا التصنيف سيحمل عواقب مالية وقانونية وخيمة على الجماعة وأي جهة أو فرد يتعامل معها.”