الهيئة الوطنية تكشف ضبط محاولات تأثير على الناخبين.. وبنداري يحذّر من حملات التشكيك

أكد القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي ورئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، أن أعمال المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 تجري تحت متابعة دقيقة وعلى مدار الساعة، لضمان نزاهة العملية الانتخابية وسلامة إجراءاتها.

وكشف بنداري عن تلقي غرفة العمليات عدة بلاغات من لجنة المتابعة بمحافظة الغربية، حيث تمكنت قوة أمنية من ضبط عدد من الأشخاص بحوزة أحدهم مبلغ يقدّر بـ17 ألف جنيه، يُشتبه في استخدامها لحث الناخبين على التصويت لصالح مرشحين مستقلين وآخر تابع لحزب سياسي.

وتم تحرير محضر بالواقعة في قسم المحلة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أشار إلى ضبط حالة أخرى داخل إحدى اللجان، حيث حاول أحد الناخبين تصوير بطاقة الاقتراع، ليتم تحرير محضر رسمي بحقه وفق القواعد المنظمة للعملية الانتخابية.

وأوضح بنداري أن الهيئة الوطنية وفرت خطوط تواصل مفتوحة مع جميع أطراف العملية الانتخابية خلال أيام التصويت، لتلقي الاستفسارات والشكاوى ورصد أي مخالفات، مؤكّدًا أن الردود تتم بشكل مباشر وفوري لضمان أعلى درجات الشفافية.

وشدد على أن القانون حدد طرق التظلم والطعن بوضوح، سواء عبر اللجان العامة بكل دائرة انتخابية، أو من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات، أو عبر المحكمة الإدارية العليا.

وأكد أن اللجوء إلى مواقع التواصل الاجتماعي لتقديم الشكاوى لا يُعد طريقًا قانونيًا ولا يؤخذ به.

وحذر بنداري من انتشار حملات تستهدف التشكيك في نزاهة الانتخابات عبر المواقع الإخبارية أو منصات السوشيال ميديا، مشيرًا إلى وجود محاولات لزعزعة ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، وداعيًا إلى تحرّي الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية.

وفي ختام تصريحاته، شدد القاضي أحمد بنداري على أن الهيئة الوطنية للانتخابات ملتزمة التزامًا كاملًا بضمان أن تصل إرادة الناخبين الحقيقية إلى صناديق الاقتراع، وأن يتم اختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان بكل نزاهة وشفافية.