توتر أمني في حمص بعد جريمة مروعة.. حظر تجوال ممتد وتحقيقات تنفي البعد الطائفي

تشهد مدينة حمص حالة توتر أمني غير مسبوقة بعد جريمة مروعة راح ضحيتها زوجان في بلدة زيدل، ما أثار مخاوف من انزلاق الأحداث نحو توترات طائفية، قبل أن تؤكد وزارة الداخلية السورية أن الجريمة “قيد التحقيق” ولا تحمل أي بعدٍ طائفي، محذّرة من محاولات التضليل وتأجيج الشارع.

حظر تجوال موسّع في أحياء حمص

مددت إدارة قوى الأمن الداخلي اليوم الإثنين حظر التجوال حتى الخامسة عصرًا في عدد واسع من أحياء حمص، شملت: العباسية، الأرمن، المهاجرين، الزهراء، النزهة، عكرمة، النازحين، عشيرة، زيدل، كرم الزيتون، كرم اللوز، حي الورود، ومساكن الشرطة.

ودعت السلطات الأهالي للالتزام حفاظًا على سلامتهم ولمنح الجهات المختصة المساحة اللازمة لاستكمال الإجراءات الميدانية.

الجريمة التي أشعلت المخاوف

وكان مقتل شاب وزوجته في منزلهما بزيدل، والعثور على عبارات ذات طابع طائفي قرب الجثتين—مع احتراق جثة الزوجة—قد أثار موجة قلق بين السكان.

لكن المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، نفى وجود أي دلائل تشير إلى خلفية طائفية، مؤكدًا أن العبارات التي وُجدت “وضعت عمداً بهدف التضليل”، وأن جميع الفرضيات لا تزال مطروحة أمام التحقيق.

دعوات لعدم الانجرار وراء الفتنة

أضاف المتحدث أن التوتر ناجم عن “تراكمات سابقة”، داعيًا الأهالي إلى ضبط النفس ورفض أي اعتداءات أو محاولات لاستغلال الحادثة في تغذية الفتنة. كما شددت عشائر حمص على ضرورة الحفاظ على السلم الأهلي وعدم الانجرار للشائعات.

قلق أممي وتحذير من تدهور الوضع

على الصعيد الدولي، أعربت نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، نجاة رشدي، عن قلقها البالغ إزاء التطورات الجارية في حمص، مشيرة إلى تقارير عن هجمات طالت مدنيين وممتلكاتهم.

ودعت إلى “إعادة الهدوء فورًا، وضمان حماية المدنيين، واحترام سيادة القانون، ومحاسبة المتورطين”.

تصعيد ميداني في حي المهاجرين

وتزامن ذلك مع انتشار أمني واسع في حي المهاجرين، عقب هجوم مسلح نفذته مجموعة من عشائر بني خالد، أطلقت خلاله النار بشكل عشوائي واقتحمت منازل ومحال تجارية، ما تسبب بحالة ذعر بين السكان وسط أنباء عن وقوع إصابات.