مجلس الدولة يؤجل البت في 187 طعنًا على انتخابات النواب ويحدد جلسة السبت للفصل النهائي

قررت المحكمة الإدارية العليا اليوم تأجيل الحكم في 187 طعنًا مقدّمًا على نتائج المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، لتصدر قرارها النهائي في جلسة السبت المقبل.

وتنوعت الطعون بين المطالبة بإلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر، وإلغاء جولات الإعادة، أو وقف إعلان النتائج بسبب مخالفات في عمليات الفرز والتجميع، إضافة إلى طعن يطالب بإلغاء فوز إحدى القوائم.

وشملت الطعون محافظات المرحلة الأولى بشكل متنوع، حيث تصدرت الجيزة والبحيرة قائمة الأكثر تقديمًا للطعون بـ47 و46 طعنًا على التوالي، تلتها المنيا بـ36 طعنًا، وأسيوط 29 طعنًا، والإسكندرية 20 طعنًا، بينما سجلت محافظات البحر الأحمر ومرسى مطروح أقل عدد من الطعون.

وتختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر في جميع المنازعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية وصحة إجراءات الفرز وتجميع الأصوات، كما تفصل في مشروعية النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتلتزم المحكمة قانونيًا بالفصل في الطعون خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها.

ويرجح الخبراء أن تنحصر سيناريوهات الحكم المنتظر بين تأييد النتائج المعلنة، أو إعادة الفرز في لجان محددة، أو في أسوأ الأحوال إعادة الانتخابات في دائرة كاملة حال ثبوت مخالفات جوهرية تؤثر على سلامة العملية الانتخابية.

وأكدت المحكمة أن جميع الأحكام الصادرة ستكون نهائية وملزمة للهيئة الوطنية للانتخابات، التي ستلتزم بالتنفيذ فور صدورها دون أي إمكانية للطعن عليها.