سعد لمجرد يعود إلى قاعات القضاء الفرنسي لهذا السبب 

أعلن المغني المغربي سعد لمجرد استئناف الحكم الصادر بحقه بالسجن ست سنوات بتهمة الاغتصاب المشدد، وذلك وفق ما أكده محامياه ثييري هيرزوج وجان مارك فيديدا اللذان شددا على أن موكلهما ينفي هذه الاتهامات منذ البداية.

وكانت محكمة الجنايات في باريس قد أصدرت حكمها يوم الجمعة الماضي معتبرة أن الضحية لورا ب قدمت رواية دقيقة ومتسقة حول تفاصيل ما تعرضت له، مشيرة إلى أن الواقعة حدثت داخل غرفة فندق عقب لقاء بين الطرفين في أحد النوادي الليلية في أكتوبر 2016. وبعد النطق بالحكم، تم احتجاز لمجرد رغم مثوله طليقًا خلال فترة المحاكمة، وهو قرار اعترض عليه دفاعه مؤكدًا التزامه بجميع الإجراءات القانونية.

وتعيد هذه التطورات إلى الواجهة ملفًا سابقًا أثار ضجة واسعة، إذ سبق لمحكمة الجنايات في باريس أن أدانت لمجرد في فبراير 2023 بالسجن ست سنوات بتهمة الاغتصاب المشدد، قبل أن يُفرج عنه في أبريل من العام نفسه.

وكانت محاكمته الاستئنافية المقررة في يونيو الماضي بمحكمة فال دو مارن قد تأجلت دون توضيح للأسباب، قبل ظهور معطيات جديدة أثرت على مسار القضية، أهمها ما كشفه اختصاصي نفسي في الثامن عشر من مايو حين أبلغ المحكمة بأنه تلقى خلال جلسة علاج اعترافات من الفنان، الأمر الذي دفع المحكمة لفتح تحقيق إضافي والاستماع إلى الخبير.

وشهد الملف تطورًا لافتًا بعد الكشف عن محاولة ابتزاز استهدفت لمجرد قبل بدء المحاكمة، حيث ذكر فريق دفاعه أن المشتكية نفسها ضالعة فيها، وأكدت تحقيقات أولية لشرطة فال دو مارن أن الفنان تعرض لطلب تغيير موقف المشتكية مقابل ثلاثة ملايين يورو.

وأسفر ذلك عن إحالة ستة أشخاص إلى المحكمة الجنائية في باريس بتهم محاولة الابتزاز وتكوين عصابة أشرار، وشملت قائمة المتهمين تشكيلًا غير معتاد ضم المشتكية، ووالدتها وناشطة مؤثرة على مواقع التواصل وشقيق المشتكية وهو سجين مدان في قضية اغتصاب ومحامية مسجلة في نقابة باريس، ليصبح لمجرد طرفًا مدنيًا في هذه القضية.

ومن المقرر، أن يمثل لمجرد أمام محكمة فار في جلسة استماع تمهيدية في العاشر من ديسمبر، على أن تُعقد المحاكمة المتوقعة في مارس المقبل؛ وفق ما أفادت به الصحيفة الفرنسية.

وقد أثار صدور الحكم الأخير موجة واسعة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي في المغرب بين من يرى في الفنان ضحية مؤامرة، ومن يطالب باحترام قرارات القضاء، بينما ربط آخرون بين القضية وبين التوترات الدبلوماسية القائمة بين باريس والرباط.