الصناعة تعلن حزمة تيسيرات جديدة لدعم المشروعات الصناعية المتعثرة حتى أبريل 2026

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن حزمة موسعة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة، في خطوة تهدف إلى مساندة المصنعين الجادين وتمكينهم من استكمال مشروعاتهم والعودة للإنتاج.

وأوضحت الوزارة أن هذه التيسيرات، التي سيتم تنفيذها عبر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تسري حتى 30 أبريل 2026، وتشمل أربع فئات رئيسية من المشروعات:

أولًا: مشروعات نفذت أكثر من 50% من رخصة البناء

مهلة إضافية 6 أشهر.

إعفاء كامل من غرامات التأخير.

استكمال التنفيذ وتوريد المعدات واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال فترة المهلة.

ثانيًا: المشروعات التي لم تبدأ البناء أو نفذت حتى 50% فقط

مهلة 12 شهرًا.

إعفاء من غرامات التأخير خلال أول 6 أشهر فقط.

تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي مدة التأخير.

ثالثًا: المشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء

مهلة 18 شهرًا كحد أقصى لاستخراج رخصة البناء والتشغيل والسجل الصناعي.

إعفاء من غرامة التأخير لأول 6 أشهر فقط.

رابعًا: الأراضي التي صدر لها قرار سحب

يمكن إعادة التعامل عليها لصالح نفس المستثمر بالسعر الحالي وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025.

يشترط سداد الغرامات المقررة، أو يتم سحب الأرض نهائيًا إذا لم يتقدم المستثمر للاستفادة من القرار.

وأكدت الوزارة أن هذه التيسيرات تهدف إلى دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز الاستفادة من الأراضي الصناعية باعتبارها أحد أهم مقومات التنمية، إضافة إلى تذليل العقبات أمام المستثمرين الذين واجهوا تحديات خلال الفترة الماضية.

شروط الاستفادة من التيسيرات

تقديم طلب رسمي للهيئة العامة للتنمية الصناعية.

إرفاق نموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني لم يمر على إصداره أكثر من 40 يومًا.

يتم البت في الطلب بسرعة، وتبدأ المهلة فور الموافقة.

حال عدم إثبات الجدية، يتم سحب الأرض فورًا واتخاذ الإجراءات القانونية.

حظر التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية إلا بعد مرور 3 سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض.

عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا بعد إثبات الجدية، مع استثناء عقود التأجير التمويلي.

عدم قبول طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهرًا على التشغيل الفعلي.

عدم إصدار موافقات بيئية لإضافة أنشطة جديدة قبل إثبات الجدية بالنشاط الأصلي.

وأشارت الوزارة إلى أن القرار يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعميق التصنيع المحلي، مؤكدة أن الحكومة مستمرة في دعم المستثمر الجاد عبر تيسيرات واضحة وحوافز تضمن التوازن بين مصالح الدولة والمستثمر.

وفي ختام بيانها، دعت هيئة التنمية الصناعية المستثمرين الراغبين في الاستفادة من القرار إلى التقدم بطلباتهم قبل نهاية أبريل 2026.