الإدارية العليا تحسم مصير 187 طعنًا انتخابيا بعد تسلم محاضر فرز المرحلة الأولى لمجلس النواب

دخلت المعركة القانونية الخاصة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب منعطفًا حاسمًا، بعدما قررت المحكمة الإدارية العليا، اليوم، حجز 187 طعنًا انتخابيًا للحكم في آخر جلسة، وذلك عقب قرارها الصباحي بإعادة نظرها في ذات اليوم.

وجاء هذا التطور بعد أن كلّفت المحكمة الهيئة الوطنية للانتخابات بإحضار محاضر الفرز والتجميع رسميًا، وهو الطلب الذي استجابت له الهيئة بشكل عاجل، حيث قدمت للمحكمة جميع محاضر الفرز الخاصة بنتائج الدوائر محل النزاع، ما أتاح للقضاة الاطلاع المباشر على مستندات العملية الانتخابية قبل إصدار الحكم.

وتُعد هذه الطعون الكتلة الأكبر والأكثر تأثيرًا ضمن منازعات المرحلة الأولى، خاصة بعدما كانت المحكمة قد فصلت سابقًا في 14 طعنًا بعدم القبول، وأحالت 59 طعنًا آخر إلى محكمة النقض للاختصاص.

ومع بقاء العدد الأكبر معروضًا أمام المحكمة اليوم، باتت قراراتها المرتقبة ذات تأثير مباشر على شكل المنافسة الانتخابية وملامح الجولة التالية من السباق البرلماني.

شهدت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب منافسة محتدمة في عدد كبير من الدوائر، ما أدى إلى ارتفاع حجم الطعون بسبب تقارب الأصوات وشكاوى بعض المرشحين من إجراءات الفرز والتجميع.

وتُعد المحكمة الإدارية العليا الجهة المختصة بنظر الطعون الإدارية المتعلقة بالعملية الانتخابية، بينما تختص محكمة النقض بالفصل في المسائل المتعلقة بصحة العضوية.

ومع تسليم محاضر الفرز كاملة اليوم، تُغلق المحكمة صفحة من الجدل القانوني الممتد منذ إعلان النتائج الأولية، في خطوة ينتظرها المرشحون والناخبون على حد سواء، نظرًا لأنها ستحدد بشكل واضح خريطة المنافسة البرلمانية خلال الأسابيع المقبلة.