مصر تخفض واردات القمح 22.8% في 2025.. اعتماد أكبر على الإنتاج المحلي لتعزيز الأمن الغذائي

سجلت واردات القمح المصري خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025 انخفاضًا كبيرًا، وفق بيانات رسمية لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث بلغت قيمة الواردات 2.967 مليار دولار مقابل 3.842 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بتراجع قيمته 875 مليون دولار وبنسبة 22.8%.

ويأتي هذا الانخفاض في إطار استراتيجية الدولة الواضحة لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خصوصًا في ظل تقلبات الأسواق العالمية وأسعار القمح المتقلبة.

فقد اعتمدت الحكومة بشكل أكبر على المخزون الاستراتيجي الضخم الذي تم تجميعه خلال السنوات السابقة، إلى جانب موسم توريد محلي ناجح جمع نحو 3.8 مليون طن قمح من المزارعين، ما ساهم في سد جزء كبير من الفجوة التموينية وتخفيف الضغط على العملة الصعبة.

وأوضح متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين، أن هذا الانخفاض يعكس التزام الدولة بخططها طويلة المدى لتحقيق الاكتفاء الذاتي، مؤكدًا أن زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد هما العمود الفقري لضمان الأمن الغذائي.

وأضاف أن موسم توريد القمح المحلي شهد ارتفاعًا بنسبة 17%، متجاوزًا 4 ملايين طن، مع توقع وصول الإنتاج إلى 5 ملايين طن في الموسم المقبل، بما يدعم تحقيق الاستراتيجية الوطنية للقمح ويضمن استدامة الإمدادات.

ويشير هذا التوجه إلى نجاح الحكومة في موازنة السوق المحلي، حيث تم توظيف المخزون الاستراتيجي والتعاقدات المسبقة مع المزارعين لتقليل تأثير تقلبات الأسعار العالمية على منظومة الخبز المدعوم.

كما ضاعفت الدولة عدد مناشئ استيراد القمح من 11 منشأ عام 2014 إلى 22 منشأ في 2024، ما يتيح مرونة أكبر لمواجهة أي اضطرابات محتملة في الأسواق العالمية.

وتؤكد هذه التطورات أن الاستراتيجية المصرية لتأمين القمح ليست مجرد إجراء مؤقت، بل جزء من رؤية شاملة لتعزيز الإنتاج المحلي، ودعم المزارعين، والحفاظ على الأمن الغذائي للبلاد، ضمن خطة الدولة المستمرة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من سلعة استراتيجية حيوية تستخدم في إنتاج الخبز المدعم للمواطنين.