البرلمان العربي يدعو لتكثيف الجهود لمواجهة العنف الرقمي ضد المرأة العربية

أكد البرلمان العربي على أهمية تكاتف الجهود البرلمانية لمواجهة العنف الرقمي ضد المرأة، خصوصًا في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المرأة العربية في مناطق النزاعات والحروب، وفي مقدمتها الجرائم المتكررة بحق المرأة الفلسطينية، وظروف المرأة اليمنية والسودانية جراء الأزمات القائمة، وما نجم عن ذلك من حالات نزوح ولجوء وفقر متفاقم.

جاء ذلك في كلمة معالي الدكتورة مي كيلة، عضو البرلمان العربي، خلال مشاركتها في جلسة “دور البرلمانيين في التصدي للعنف الرقمي”، التي نظمها ائتلاف البرلمانيات العربيات لمناهضة العنف ضد المرأة بالعاصمة الأردنية عمان.

وأشارت “كيلة” إلى أن البرلمان العربي يولي اهتمامًا كبيرًا لدعم وتمكين المرأة باعتبارها ركنًا أساسيًا في دولة القانون، مشيرة إلى مبادراته التشريعية الرائدة لمكافحة العنف الرقمي، منها:

إعداد القانون الاسترشادي لمكافحة الابتزاز الإلكتروني.

إطلاق الوثيقة العربية لحقوق المرأة وعرضها على مجلس جامعة الدول العربية عام 2017، وإطلاقها رسميًا في الإمارات عام 2019 بالتعاون مع المجلس الوطني الاتحادي.

إعداد قانون استرشادي عربي لمكافحة العنف الأسري يشمل الجرائم المباشرة والمرتكبة عبر الوسائل الرقمية.

إطلاق الوثيقة البرلمانية للمرأة العربية يناير 2024، والتي تضمنت فرض عقوبات مشددة على الجرائم الإلكترونية ضد النساء، وتطوير السياسات والقوانين لدعم التمكين الرقمي والتكنولوجي للمرأة.

وأكدت كيلة أن هذه التشريعات والمبادرات تهدف إلى توفير شبكة حماية تشريعية للمرأة العربية، لتعزيز دورها كأم وزوجة ومربية، وضمان مشاركتها الفاعلة في مختلف مجالات التنمية، مؤكدًة أن مكافحة العنف الرقمي جزء أساسي من جهود تمكين المرأة وحماية حقوقها في العصر الرقمي.