توقعات بارتفاع الديون الطبية في أمريكا 2026: ملايين يواجهون عبء رعاية صحية أكبر

توقّع خبراء اقتصاديون ارتفاع الدين الطبي للأمريكيين بشكل كبير خلال عام 2026، مع زيادة تكاليف الرعاية الصحية والتأمين، وارتفاع عدد المواطنين الذين قد يفقدون الوصول إلى التأمين الصحي بسبب سياسات إدارة ترامب المختلفة.

وقال نيل ماهوني، مدير معهد ستانفورد لأبحاث السياسة الاقتصادية وأستاذ الاقتصاد بجامعة ستانفورد، لمجلة نيوزويك:”سوف يواجه الأمريكيون أعباء ديون طبية أعلى في العام المقبل… وقد ينتهي الأمر بالأشخاص الذين لديهم تأمين إلى الديون إذا كانت خصوماتهم مرتفعة بشكل خاص، وقد تتراكم ديون مرضى السرطان وذوي الإعاقة مع مرور الوقت”.

انتشار الديون الطبية وتفاوت التقديرات

تختلف الإحصاءات حول مدى انتشار الديون الطبية في البلاد:

وجد مكتب الإحصاء الأمريكي أن 15% من الأسر كانت مدينة بديون طبية في 2021.

بينما أظهرت بيانات منظمة KFF لأبحاث الصحة أن 41% من البالغين لديهم ديون رعاية صحية في 2022 عند استخدام تعريف أوسع يشمل بطاقات الائتمان أو مستحقات لأفراد الأسرة.

وبالرغم من صعوبة تحديد العدد الدقيق للأمريكيين المتأثرين، إلا أن هناك اتفاقًا واسعًا على توقع زيادة الدين الطبي في العام المقبل.

تأثير سياسات ترامب على الديون الطبية

يُتوقع أن يكون العامل الرئيسي في ارتفاع الديون الطبية هو التغييرات في برنامج Medicaid وقانون الرعاية الميسرة (ACA) بسبب سياسات إدارة ترامب:

تخفيضات بقيمة تريليون دولار في برنامج Medicaid، ما قد يؤدي إلى إخراج ملايين المواطنين من التغطية.

متطلبات العمل للأهلية، ما لم يتم الإعفاء، والذي قد يدفع مزيدًا من الأمريكيين خارج البرنامج بسبب العبء الإداري.

انتهاء الاعتمادات الضريبية المعززة التي أتاحت للأمريكيين ذوي الدخل المنخفض الوصول إلى خطط الشراء في سوق قانون الرعاية الميسرة، ما سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة الخطط نحو 20%

كما يتوقع أن تزيد تكاليف خطط الرعاية الصحية لأصحاب العمل بنسبة تتجاوز 6%، فيما سيكون الأكثر تضررًا من الزيادات هم العاملون في الشركات الصغيرة والمتقاعدون والطلاب.

ووفقًا لماهوني، فإن التخفيضات في برنامج Medicaid وخسارة الاعتمادات الضريبية المعززة قد تؤدي إلى إخراج نحو 15 مليون شخص من التأمين الصحي، ما يرفع المبالغ المستقطعة والتأمين المشترك، ويزيد الضغط المالي على المواطنين الذين يحافظون على تغطيتهم التأمينية.