الصناعات الغذائية تحقق رقما قياسيا: صادرات تتجاوز 5.8 مليار دولار حتى أكتوبر 2025

حقق قطاع الصناعات الغذائية المصري أداءً استثنائيًا خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، حيث تجاوزت قيمة الصادرات 5.8 مليار دولار، بزيادة 11٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يعادل ارتفاعًا قدره 570 مليون دولار.

ويعكس هذا الإنجاز المتنامي المكانة المتقدمة للصناعات الغذائية ضمن القطاعات التصديرية غير البترولية، حيث تمثل نحو 14٪ من إجمالي الصادرات المصرية وتحتل المركز الثالث بين القطاعات الرئيسية.

وأوضح محمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن الصادرات الشهرية أظهرت ديناميكية وتوزيعًا متوازنًا، حيث سجلت أبريل ومايو أعلى نسب نمو بنسبة 18٪ و15٪ على التوالي، واختتم القطاع أداءه القوي في أكتوبر بصادرات بلغت 601 مليون دولار، محققًا نموًا بنسبة 22٪ مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وبالنسبة للتوزيع الجغرافي، جاءت الدول العربية في الصدارة بقيمة صادرات 2.79 مليار دولار، تلتها أوروبا بـ1.155 مليار دولار، والأسواق الإفريقية غير العربية بـ432 مليون دولار، بينما سجلت الولايات المتحدة ارتفاعًا قويًا بنسبة 36٪ لتصل صادراتها إلى 371 مليون دولار، فيما بلغت صادرات باقي دول العالم 1.015 مليار دولار بنسبة نمو 43٪.

وحول أبرز الأسواق المستوردة، تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول المستوردة بقيمة 455 مليون دولار، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية، ثم السودان وليبيا والأردن وهولندا والعراق والإمارات والجزائر ولبنان، حيث بلغ إجمالي صادرات أهم عشرين دولة نحو 4 مليارات دولار تمثل 69٪ من إجمالي الصادرات.

أما من حيث المنتجات، فقد تصدرت الفراولة المجمدة الصادرات بقيمة 648 مليون دولار، تلتها مركزات صناعة الكولا بـ488 مليون دولار، وزيوت الطعام 356 مليون دولار، بينما سجلت بعض المنتجات انخفاضًا مثل السكر والدقيق، فيما حققت الأغذية المحضرة للحيوان والشيكولاتة والجبن المطبوخ ارتفاعًا ملحوظًا.

وأكد بزان أن هذه القفزات الاستثنائية في الصادرات تعكس العمل المنهجي والتكامل بين الدولة والمصنعين، مع دعم القيادة السياسية لتعزيز قدرة المنتج المصري على المنافسة عالميًا، مشيرًا إلى أن منظومة سلامة الغذاء والجودة المصرية أصبحت ركيزة ثقة الأسواق الدولية، ما يسهم في رفع الطلب على المنتجات الغذائية المصرية في الأسواق الصارمة والمعقدة.

وأضاف أن القطاع الصناعي يعمل بالتنسيق مع الجهات الرقابية لتطوير القدرات، ورفع كفاءة نظم سلامة الغذاء، بما يعزز ثقة المستهلك المحلي والدولي ويجعل “الغذاء المصري” علامة موثوقة في الأسواق الإقليمية والعالمية.