الهيئة الوطنية: استبعاد المرشحين للانتخابات مرهون بأدلة وتحقيقات رسمية

أكد القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات التزام الهيئة بالتطبيق الصارم لصحيح القانون في التعامل مع أي مخالفات انتخابية، موضحا أن أي إجراء عقابي مثل استبعاد المرشحين لا يمكن اتخاذه إلا بناء على أدلة قانونية قاطعة وتحقيقات رسمية تفضي إلى اتهام مباشر.

وفي معرض رده على تساؤلات بشأن أسباب عدم إعلان استبعاد أو معاقبة بعض المرشحين رغم تداول أحاديث حول وجود مخالفات جسيمة، أوضح بنداري أن الهيئة قامت بإحالة جميع البلاغات التي وردتها إلى جهات التحقيق المختصة في النيابة العامة، كما استعلمت بشكل رسمي عن النتائج النهائية لتلك البلاغات وما توصلت إليه التحريات بشأنها.

وأشار مدير الجهاز التنفيذي للهيئة إلى أن التحريات الأولية التي أجرتها جهات التحقيق لم تثبت وجود أي صلة بين المرشحين وبين الوقائع محل التحقيق، ولم تكشف عن علمهم بها من قريب أو بعيد، وهو ما ينفي في هذه المرحلة أي مسؤولية قانونية واقعة عليهم.

وفيما يتعلق بالحديث عن اعتراف أشخاص ببيع أو شراء أصوات لصالح مرشح بعينه، شدد بنداري على أن العبرة ليست بالادعاءات أو الأقوال المتداولة، بل بالاعترافات المثبتة أمام جهات التحقيق الرسمية وحدها، مؤكدا أن التحريات أوضحت عدم علم المرشحين بتلك الأفعال وعدم وجود ما يربطهم بها بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأضاف أن أي مرشح لم يوجه إليه حتى الآن أي اتهام رسمي من قبل جهات التحقيق المختصة، الأمر الذي يجعل الهيئة غير مخولة باتخاذ أي إجراء يتعلق بشطب مرشح أو رفع مذكرة للقضاء الإداري في هذا الشأن، ما لم يثبت تورطه بشكل رسمي وقانوني من خلال تحقيقات الجهات المختصة فقط.