خلافات حادة داخل حكومة الاحتلال مع ارتفاع عجز ميزانية 2026

رفع وزير المالية الاسرائيلى بتسلئيل سموتريتش نسبة العجز المالى المستهدفة فى مقترح ميزانية عام 2026 بما يعكس ضغوطا متزايدة على الانفاق الحكومى، وأثار هذا التعديل أسئلة حول قدرة الحكومة على إيجاد توازن بين النفقات الدفاعية والاجتماعية والاقتصادية فى العام المقبل.

وقال سموتريتش إن الهدف الرئيسى للميزانية يتمثل فى خفض تكلفة المعيشة للمواطنين رغم اتساع فجوة العجز.

وبحسب صحيفة جلوبس حدد سموتريتش نسبة العجز المستهدفة لعام 2026 عند 3.6% من الناتج المحلى الاجمالى بزيادة تصل إلى 8 مليارات شيكل مقارنة بتقديرات سابقة تحدثت عن عجز بنسبة 3.2%، وأوضح أن ارتفاع العجز يعود إلى زيادات كبيرة فى ميزانية الدفاع تفوق ما كانت وزارة المالية قد خططت له، لافتا إلى أن العجز قد يرتفع أكثر إذا لم يتم تنفيذ بعض المقترحات قبل إقرار الميزانية.

وأشار سموتريتش إلى أن اجتماع الحكومة المخصص لمناقشة الميزانية بدأ صباح اليوم وقد يمتد حتى ساعات فجر الجمعة نتيجة الخلافات المتواصلة، مؤكدا أن الميزانية الجديدة ترتكز على أربعة محاور تهدف إلى تحسين حياة المواطنين تشمل الغذاء والحساب المصرفى والملابس والمنتجات الأساسية.

وشدد على فرض ضرائب على البنوك وإعادة الأموال للمواطنين وفتح السوق المصرفية أمام المنافسة من خلال إدخال بنوك صغيرة، مضيفا أن خفض الضرائب سيكون ضمن الإصلاحات الرامية إلى توسيع القدرة الشرائية، وتقليل هيمنة الاحتكارات على السوق.

وفيما يتعلق بالانفاق الدفاعى أوضح الوزير أن الميزانية الاساسية كانت محددة عند 93 مليار شيكل بينما تطلب المؤسسة الدفاعية 144 مليار شيكل لتلبية الاحتياجات ومنها مواجهة التهديد الإيرانى ودعم الجنود الاحتياطيين، فى حين يسعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى تأمين 350 مليار شيكل إضافية للعقد المقبل.

ووفقا لوزارة المالية سيعرض مشروع الميزانية على الكنيست للقراءة الأولى الشهر المقبل، فيما قد تتسبب حالة الائتلاف والانتخابات المرتقبة فى تأخير إقرارها ضمن الجدول القانونى.