رئيس الوزراء يوجه بإعداد حزمة تحفيزية جديدة لجذب الاستثمارات للقطاعات المستهدفة
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً اليوم لمتابعة جهود جذب الاستثمارات، وذلك استعداداً لإطلاق مجموعة من السياسات والتيسيرات الجديدة لتعزيز حجم الاستثمارات في عدة قطاعات ذات أولوية ،وحضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين، بينما شاركت وزيرة التخطيط عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة مؤخراً، والتي شملت تقديم حوافز استثمارية متنوعة لتحسين المناخ الاستثماري بشكل عام.
وأكد أن المؤشرات الإيجابية الحالية تدفع الحكومة للاستمرار في تحسين هذا المناخ وتشجيع القطاع الخاص على زيادة مشاركته في النشاط الاقتصادي، مما يدعم خلق فرص عمل جديدة ويعزز الإنتاج والتصدير.
وفي هذا الصدد، وجه الدكتور مدبولي الوزارات المعنية بإعداد حزمة جديدة من التسهيلات والسياسات لزيادة استثمارات القطاع الخاص في هذه المرحلة، بما يخدم أهداف التنمية الشاملة للدولة.
وأوضح أن هذا الملف يحظى باهتمام مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أصدر توجيهات بالعمل على تحفيز القطاع الخاص لزيادة مساهمته في قطاعات رئيسية مثل التأمين الصحي الشامل، ومبادرة “حياة كريمة”، ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية توفير المزيد من التيسيرات لجذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص على التوسع في استثماراته، خاصة في المجالات ذات الأولوية كقطاع السياحة، الذي تستهدف الحكومة الوصول بعدد زواره إلى 30 مليون سائح قريباً.
كما تطرق إلى قطاع الطاقة، مؤكداً أهمية الوصول إلى هدف إنتاج 42% من الطاقة من مصادر متجددة خلال السنوات المقبلة.
كما أشار إلى ضرورة رفع معدلات الصادرات في قطاعات واعدة مثل الصناعات الدوائية، والتوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمزيد من المحافظات. وأكد أن هذه المستهدفات جميعها تمثل أولويات عمل الحكومة، التي تسعى لتوفير المحفزات اللازمة لزيادة استثمارات القطاع الخاص فيها.
وأوضح رئيس الوزراء أن المؤشرات الاقتصادية الحالية تسجل نتائج إيجابية، حيث تقود القطاعات الإنتاجية الحقيقية عملية النمو الاقتصادي، مؤكداً ضرورة بذل مزيد من الجهد للحفاظ على هذه النتائج وتحسينها.
كما ذكر أن الحكومة تعمل بالتوازي على ملفات أخرى مهمة مثل تخفيض الدين وتحسين جودة الحياة للمواطنين، والتي تنعكس إيجاباً على المواطن المصري.
وأكد الدكتور مدبولي على ضرورة الاستمرار في تنفيذ الإجراءات التي من شأنها جذب الاستثمارات وتهيئة المناخ المناسب، مع تفعيل أحكام قانون الاستثمار وما يتضمنه من تسهيلات، وتطبيق الحزم التحفيزية المعتمدة للقطاعات ذات الأولوية.
كما دعا إلى مواصلة الإصلاحات الهيكلية التي تم الإعلان عنها مؤخراً، بما في ذلك السردية الوطنية لتحقيق المستهدفات المرجوة.
كما تطرق إلى أهمية جذب المزيد من الاستثمارات لقطاع البترول لتوسيع أعمال الاستكشاف والاستخراج، مما ينعكس على زيادة إنتاج المواد البترولية والغاز الطبيعي.
ونوه إلى ضرورة استغلال الفرص الاستثمارية في المدن الجديدة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التوسع العمراني المرتبطة بخطط التنمية.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزراء الحاضرون جهود وزاراتهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدين أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن حزم تيسيرات جديدة لتعزيز دور القطاع الخاص.
تعليقات 0