الضرائب تستبدل ” الأرباح الرأسمالية ” بضريبة دمغة على تعاملات البورصة

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تمضي قدمًا في تنفيذ توجيهات وزير المالية أحمد كجوك، الهادفة إلى تعزيز الثقة مع المجتمع الضريبي، وتقديم مزيد من التيسيرات التي تشجع على الالتزام الطوعي، وتدعم توسع الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأوضحت رئيس المصلحة أن هذه التوجيهات تُترجم حاليًا من خلال حزمة التسهيلات الضريبية الثانية، التي تم إعدادها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبما يعكس المقترحات المقدمة من ممثلي مجتمع الأعمال، في إطار حوار مستمر يهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط المنظومة الضريبية.

وكشفت عبد العال أن من أبرز بنود الحزمة الجديدة، استبدال نظام المحاسبة الضريبية لنشاط التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، من ضريبة الأرباح الرأسمالية إلى ضريبة الدمغة النسبية، في خطوة تستهدف تبسيط الإجراءات، وتسهيل تحصيل الضريبة المستحقة على التعاملات، بما يعزز جاذبية سوق المال، خاصة أمام المستثمرين والمؤسسات.

وأشارت إلى أن هذا التغيير يمثل توجهًا واضحًا نحو دعم الاستثمار المؤسسي، وتخفيف الأعباء الإجرائية المرتبطة بحساب الأرباح الرأسمالية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

وأضافت رئيس مصلحة الضرائب أنه سيتم، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، منح مزايا ضريبية لمدة ثلاث سنوات للشركات التي تُقيد في البورصة، في إطار خطة تستهدف تشجيع قيد الشركات الكبرى والمؤثرة، وزيادة عمق السوق وتنويع أدواته الاستثمارية.

وأوضحت أن هذه المزايا ستكون مشروطة بتحقيق مؤشرات أداء محددة، تشمل حجم التداول، والإنفاق الاستثماري، والتوسع في الأنشطة، مع دراسة إمكانية مدّ فترة الحوافز لثلاث سنوات إضافية، وفقًا لمعدلات النمو والتوسع التي يتم الاتفاق عليها مسبقًا.

وأكدت عبد العال أن ضريبة الدمغة النسبية الجديدة ستُفرض على قيمة البيع أو الشراء مباشرة، بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية، على أن يتم تحديد نسبتها النهائية ضمن التشريع المنتظر، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، وبما يراعي التجارب الدولية الناجحة.

وأضافت أن عبء الضريبة سيتحمله كل من البائع والمشتري، في إطار نظام مبسط وشفاف يسهم في استقرار السياسات الضريبية، ويعزز ثقة المستثمرين في سوق المال المصري.