مركز التجارة الأفريقي بالعاصمة الإدارية.. خطوة تاريخية ترسخ مصر بوابة القارة للاستثمار والتكامل الاقتصادي

أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن إنشاء مركز التجارة الأفريقي (AATC) التابع لبنك «أفريكسيم»، بالعاصمة الإدارية الجديدة، يمثل علامة فارقة وإنجازًا تاريخيًا على طريق تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول القارة السمراء، وزيادة حجم التجارة البينية، وترسيخ الدور المصري في عمق أفريقيا سياسيًا واقتصاديًا.

وأوضح غراب أن المركز يعزز من مكانة مصر كبوابة قارية للتجارة والاستثمار والدبلوماسية الاقتصادية، ويُسهم في ربط الأسواق الأفريقية ببعضها البعض، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام ويعزز الحضور العالمي للقارة، في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد الدولي.

وأشار إلى أن مركز التجارة الأفريقي يضطلع بدور محوري في تبادل المعلومات التجارية، وتشجيع الابتكار، ودعم رواد الأعمال، حيث يضم مركزًا متكاملًا للمعلومات التجارية، ومركزًا للابتكار، إلى جانب حاضنة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في خلق بيئة داعمة للاستثمار والتصنيع داخل القارة.

وشدد غراب على أن إنشاء سوق أفريقية موحدة لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة حتمية لتعميق التكامل القاري، ودعم التجارة والاستثمار البيني، وتشجيع التصنيع المحلي، وتطوير سلاسل القيمة المضافة، بما يمكّن دول القارة من استغلال مواردها الطبيعية فيما بينها بدلًا من تصدير المواد الخام، وهو ما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية ورفع معدلات النمو.

وأكد أن المركز سيحوّل مصر مستقبلًا إلى بوابة رئيسية للتجارة الأفريقية تنطلق منها الاستثمارات والسلع إلى مختلف دول القارة، ما يفتح فرصًا واعدة أمام الشركات المصرية في العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وأضاف أن تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر ودول أفريقيا يدعم توسع الصادرات المصرية، ويُرسّخ مكانة مصر كبوابة استراتيجية تربط أفريقيا بالشرق الأوسط وأوروبا، مستفيدة من موقعها الجغرافي وشبكة علاقاتها الإقليمية والدولية.

وأشار غراب إلى أن السوق الأفريقية تضم نحو 1.5 مليار نسمة، وتتكون من 54 دولة وإقليمًا، وتزخر بموارد طبيعية ضخمة تجعلها من أكثر الأسواق جذبًا للاستثمار عالميًا، لافتًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأفريقي بلغ نحو 9.9 مليار دولار خلال عام 2024، مقابل 9.2 مليار دولار في عام 2023.

وأوضح أن الصادرات المصرية إلى دول القارة سجلت نحو 7.8 مليار دولار خلال عام 2024، في حين بلغت الواردات المصرية من أفريقيا نحو 2.1 مليار دولار، كما تجاوز حجم الاستثمارات المصرية داخل القارة الأفريقية 14 مليار دولار، ما يعكس قوة التواجد الاقتصادي المصري.

واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالتأكيد على أن تعميق الشراكة الاقتصادية والتجارية بين مصر ودول القارة السمراء يفتح المجال أمام التوسع في استخدام العملات المحلية في التجارة البينية، بما يقلل الضغط على العملات الأجنبية، ويسهم في الحد من هيمنة الدولار على المعاملات التجارية.