تقرير :قانون الإيجار يحدد زيادة سنوية تلقائية بنسبة 15% لمواكبة السوق

في خطوة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، أقر قانون الإيجار آلية محددة لزيادة القيمة الإيجارية سنوياً بنسبة 15% بشكل تلقائي ومنتظم.

وتهدف هذه الآلية إلى تحقيق توازن بين حقوق الملاك في الحصول على عائد إيجاري يتناسب مع القيمة السوقية للعقار، وحقوق المستأجرين في استئجار مساكن وأماكن غير سكنية تحت ظروف واضحة ومستقرة.

ونصت المادة 6 من قانون الإيجار الجديد على أن القيمة الإيجارية المعتمدة وفقاً لأحكام القانون تزاد سنوياً بنسبة 15% بشكل تلقائي ودوري، وذلك لضمان تحديث قيمة الأجرة دون الحاجة إلى إصدار قرارات إدارية سنوية جديدة.

وتشمل هذه الزيادة جميع الأماكن السكنية المصنفة ضمن المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية، بالإضافة إلى الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.

ومن خلال هذا النص، أصبح القانون أداة تنظيمية فعالة لضبط سوق العقارات الإيجاري، مع ضمان حقوق جميع الأطراف المعنية، كما وضع آلية واضحة تساعد المستأجرين على الوفاء بالتزاماتهم المالية بشكل منتظم ومنظم، حيث تضاف القيمة الإيجارية الجديدة تلقائياً اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الذي يلي تاريخ نفاذ القانون، مع إمكانية سداد أي فروقات مستحقة عبر أقساط ميسرة كما ينص القانون.

وتمكن هذه الآلية المستأجرين من استيعاب الزيادة الإيجارية تدريجياً، مما يمنع تكبدهم أعباء مالية غير متوقعة أو مفاجئة. وفي الوقت نفسه، تحمي الملاك من أي انخفاض محتمل في العائد الإيجاري قد ينتج عن التضخم الاقتصادي أو التغيرات الطارئة في السوق العقاري.