سوريا تنفي إصدار حكم بالإعدام على مفتي النظام السابق أحمد بدر الدين حسون

تداولت بعض الصفحات الإخبارية السورية خلال الأيام الماضية أنباءً عن صدور حكم بالإعدام بحق مفتي النظام السوري السابق أحمد بدر الدين حسون، الذي شغل منصب مفتي الجمهورية خلال حكم بشار الأسد، بعد اعتقاله قبل عدة أشهر على خلفية قضايا مرتبطة بدوره في سنوات الصراع.

وأشارت هذه الأنباء إلى أن حسّون حكم عليه بالإعدام إلى جانب مسؤولين آخرين شغلوا مناصب رفيعة في النظام السابق، ما أثار جدلًا واسعًا حول حقيقة الموقف القضائي له.

في المقابل، نفى وزير العدل السوري مظهر الويس هذه المعلومات بشكل قاطع، مؤكدًا أن أي حكم بالإعدام لم يصدر بحق حسّون حتى الآن، وأن ملفه لا يزال قيد النظر القضائي.

وأوضح الويس في تصريحات إعلامية أن القضية ما زالت بعهدة القضاء، وتم نقلها من وزارة العدل إلى قاضي التحقيق في وزارة الداخلية، مشيرًا إلى أن الإجراءات القانونية لا تزال في مراحلها الأولى.

وأضاف أن قاضي التحقيق، في حال توصله إلى وجود أدلة قانونية، سيقوم بإعداد قرار اتهام وإحالته إلى قاضي الإحالة، أما إذا خلص التحقيق إلى عدم ثبوت التهم، فسيتم الإفراج عنه وفق الأصول القانونية.

وأكد وزير العدل أن أحمد بدر الدين حسّون يتمتع بصحة جيدة وهو محتجز تحت المراقبة داخل السجن، نافيًا ما تردد عن تدهور حالته الصحية، وذلك بعد تصريحات لنجله تحدث فيها عن أوضاع صحية مقلقة لوالده.

وكانت وزارة العدل السورية قد بثّت في أغسطس الماضي مقتطفات من تحقيقات شملت شخصيات بارزة من عهد النظام السابق، من بينهم:

أحمد بدر الدين حسّون

العميد عاطف نجيب، رئيس فرع الأمن السياسي السابق

محمد الشعار، وزير الداخلية الأسبق

اللواء إبراهيم حويجة، رئيس إدارة المخابرات الجوية السابق

وخلال جلسات التحقيق، أسند قاضي التحقيق إلى حسّون تهمة «التحريض والاشتراك والتدخل في القتل»، وهي من التهم الثقيلة التي قد تترتب عليها عقوبات مشددة في حال ثبوتها.

وفي نهاية يوليو الماضي، أعلن النائب العام في سوريا تحريك دعاوى الحق العام ضد الشخصيات الأربع، في أول خطوة قضائية علنية ضمن ما تصفه السلطات بـ مسار العدالة الانتقالية ومحاسبة رموز المرحلة السابقة.

وأكدت تصريحات وزارة العدل أن القضية لا تزال تحت الإجراءات القانونية النظامية، وأن أي معلومات عن صدور أحكام نهائية تفتقر إلى الصحة حتى اللحظة.