تشكيل مجلس السلام لإعادة إعمار غزة يتسارع وسط تحديات مشاركة قوة الاستقرار الدولية
تتسارع التطورات السياسية بشأن تشكيل مجلس السلام الدولي الذي سيتولى الإشراف على إعادة إعمار قطاع غزة بعد الحرب الأخيرة، إلا أن الدول الأعضاء تواجه صعوبة في الحصول على التزامات واضحة بشأن قوة الاستقرار الدولية المزمع تشكيلها.
أفادت تقارير بأن إيطاليا مستعدة لإرسال قوات شرطة وعناصر عسكرية إلى غزة، لكنها تشترط تحديد التفويض الممنوح لهذه القوة. فيما ربطت إسرائيل أي تقدم في العملية بإعادة جثمان آخر قتلاها في القطاع.
وحصلت الولايات المتحدة على تعهدات من مصر وقطر وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا للانضمام إلى مجلس السلام، إلى جانب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ضمن جهود لتعزيز الشرعية الدولية للمبادرة ودعم خطة إعادة الإعمار بما يتجاوز المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار.
أوضحت المصادر أن العضوية في مجلس السلام لا تضمن بالضرورة تقديم دعم إضافي مباشر، لكنها تأمل في أن تشجع الدول الأخرى على المساهمة بالتمويل أو القوات أو الدعم اللوجستي.
وتسعى واشنطن إلى ضم نحو ستة قادة إضافيين من دول رئيسية في المنطقة، مع التركيز على السعودية وتركيا. حيث لم تتخذ الرياض قرارها بعد، بينما تسعى أنقرة لتأمين دور إداري حتى بدون نشر قوات على الأرض.
يشكل الحصول على التزامات لإرسال قوات إلى قوة الاستقرار الدولية تحدياً كبيراً، إذ تطالب الدول بتوضيح ولاية القوة ومسؤولياتها في ظل ظروف القتال المستمرة.
وقد عرضت واشنطن رؤيتها للقوة الدولية على ممثلين من عشرات الدول المحتملة، مع تحديد خمسة مسارات للمشاركة: إرسال قوات، عناصر إنفاذ القانون، الدعم اللوجستي، تدريب الشرطة المحلية، أو التمويل.
كما تم تقديم تفاصيل حول حجم القوة، تكوينها، هيكل قيادتها، وعناصر ولايتها، مع بقاء قضايا أكثر تعقيداً مثل نزع سلاح حركة حماس تدريجياً، وفق القرار الدولي.
وأكدت الولايات المتحدة أنها لا تتوقع نشر القوات الإسرائيلية في المرحلة الأولى داخل المنطقة الغربية الخاضعة لسيطرة حماس، بل على طول ما يسمى بـ«الخط الأصفر»، الذي يشمل نحو 53% من القطاع.
تزامنت هذه التطورات مع موافقات أولية من إيطاليا وأذربيجان وإندونيسيا على إمكانية الانضمام إلى القوات الدولية، مع استمرار مطالبتها بتوضيحات إضافية قبل اتخاذ قرار نهائي.
ومن المتوقع أن تتولى لجنة تنفيذية متوسطة المستوى المسؤولية الفعلية عن إدارة القطاع والإشراف على العملية, في حين يبقى مجلس السلام هيئة رمزية لمتابعة الترتيبات الدولية.
تعليقات 0