إحالة المتورطين في غرق السباح يوسف محمد لاعب نادي الزهور إلى المحاكمة الجنائية

قررت النيابة العامة إحالة المتهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف محمد أحمد عبد الملك لاعب نادي الزهور إلى المحاكمة الجنائية العاجلة يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر 2025، استكمالا لما سبق إعلانه بشأن الواقعة، حيث شمل قرار الإحالة رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، والمدير التنفيذي للاتحاد، ورئيس لجنة المسابقات، ومدير البطولة، والحكم العام، وثلاثة من أفراد طاقم الإنقاذ، لثبوت تسببهم بخطئهم في وفاة المجني عليه نتيجة الإهمال والتقصير في أداء المهام المكلفين بها، والإخلال الجسيم بواجبات وظائفهم، بما عرض حياة الأطفال المشاركين في بطولة الجمهورية للسباحة للخطر.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أنها تلقت تقرير مصلحة الطب الشرعي والمعمل الباثولوجي الخاص بالعينات المأخوذة من جسد المجني عليه، والذي أكد خلوه من أي أمراض أو مواد منشطة أو مخدرة، وأن الوفاة حدثت نتيجة إسفكسيا الغرق بعد فقدان الطفل وعيه عقب انتهاء السباق وسقوطه في قاع المسبح، وبقائه حيا لفترة زمنية كافية لامتلاء الرئتين والمجاري التنفسية بالمياه، ما أدى إلى توقف عضلة القلب وحدوث فشل كامل في وظائف التنفس، وانتهى بالوفاة.

وأكدت الطبيبة الشرعية أن الإجراءات الطبية التي تم اتخاذها لمحاولة إسعاف المجني عليه في مكان الواقعة كانت محاولات اجتهادية لإعادته إلى الحياة، ولم يشبها أي تقصير، إلا أنها لم تنجح بسبب طول فترة بقائه فاقدا للوعي في قاع المسبح، وهو ما تطابق مع أقوال الأطباء والمسعفين الذين شاركوا في محاولات الإنقاذ عقب انتشاله من المياه، ومن بينهم أحد أولياء أمور السباحين وهو طبيب استشاري في تخصص قلب الأطفال.

وبينت النيابة العامة من خلال استجواب رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، والمدير التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات، افتقار الغالبية العظمى منهم للخبرة والدراية الكافية بالقواعد التنظيمية والفنية لإدارة رياضة السباحة، رغم توليهم مسؤولية الإشراف عليها، كما ثبت عدم اختيار عناصر مؤهلة فنيا ولائقة صحيا للقيام بأعباء تنظيم المسابقات، وهو ما أكدته شهادات العديد من أولياء أمور السباحين المشاركين في البطولة، والقائمين على إدارة المسابح المخصصة لها، حيث أشاروا إلى عشوائية التنظيم وعدم التناسب بين أعداد المشاركين ومدد المنافسات وعدد المسابح المخصصة، سواء خلال فترات الإحماء أو أثناء إجراء السباقات.

وأوضحت النيابة العامة أن الأدلة القولية والفنية والرقمية التي تم جمعها، بالإضافة إلى نتائج المحاكاة التصويرية التي أجريت لتصور كيفية وقوع الحادث، أثبتت صحة إسناد الاتهام إلى جميع المتهمين بوصفهم مسؤولين مسؤولية كاملة عن وفاة الطفل المجني عليه نتيجة الإهمال والتقصير في أداء واجباتهم، وتعريض حياة جميع الأطفال المشاركين في البطولة للخطر.

كما قررت النيابة العامة إرسال صورة من التحقيقات إلى وزارة الشباب والرياضة لاتخاذ الإجراءات الإدارية والتنظيمية اللازمة قبل اتحاد السباحة ونادي الزهور الرياضي، طبقا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 وتعديلاته ولوائحه التنفيذية، في ضوء ما كشفته الواقعة من قصور وخلل شديدين في إدارة رياضة السباحة، وسوء تنظيم مسابقاتها، والعشوائية في إدارتها، إلى جانب الإهمال الجسيم في تنفيذ القرارات الوزارية، ومن بينها قرار وزارة الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024 بشأن الإجراءات الطبية الواجب اتباعها قبل المشاركة في البطولات الرياضية لضمان سلامة اللاعبين وكفاءتهم الطبية، مع إلزام الجهات المختصة بإفادة النيابة العامة بما ستؤول إليه تلك الإجراءات.

ونعت النيابة العامة ببالغ الحزن والأسى الطفل البطل يوسف، مؤكدة أنه كان مثالا للجد والاجتهاد، ويمثل جيلا من أبناء مصر الساعين إلى رفع اسم الوطن في المحافل الرياضية، كما ناشدت المجتمع الرياضي بكافة أطيافه ومسؤوليه والقائمين على إدارة الأنشطة والمسابقات الرياضية ضرورة الالتزام بأحكام القانون والقرارات المنظمة، وتحمل المسؤوليات المنوطة بهم، واتخاذ جميع التدابير الكفيلة بضمان سلامة اللاعبين، وتوفير بيئة رياضية آمنة تحمي أرواحهم وتصون مستقبلهم.