التموين تبدأ استلام 7 ملايين طن قصب وترفع الاكتفاء الذاتي من السكر إلى 90%

تبدأ شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، اعتبارًا من غدٍ الخميس، استلام محصول قصب السكر من المزارعين، إيذانًا بانطلاق موسم الحصاد الجديد، وذلك عبر مصنع سكر أبو قرقاص بمحافظة المنيا كمرحلة أولى، على أن يمتد التوريد إلى باقي المصانع في أسوان وقنا والأقصر وسوهاج بدءًا من الأسبوع المقبل، وفقًا لمواعيد الحصاد بكل محافظة.

وأكدت الشركة الانتهاء من تجهيز وصيانة المصانع الثمانية التابعة لها في محافظات صعيد مصر، استعدادًا لاستقبال ما يقرب من 7 ملايين طن من القصب، بزيادة تقترب من مليون طن مقارنة بالعام الماضي، في خطوة تعكس نجاح السياسات الحكومية الداعمة للقطاع الزراعي.

ويأتي ذلك بعد قرار الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رفع سعر توريد طن القصب إلى 2500 جنيه، في إطار تحفيز المزارعين على التوسع في الزراعة وزيادة معدلات التوريد، بما يعزز الإنتاج المحلي من السكر ويحد من الاستيراد.

وفي هذا السياق، خاطبت وزارة التموين والتجارة الداخلية وزارة المالية لتخصيص 25 مليار جنيه، لصرف مستحقات مزارعي القصب أولًا بأول وفق الآليات المعتمدة، بما يضمن انتظام عمليات التوريد واستقرار الموسم الإنتاجي.

من جانبه، قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن سوق السكر شهد استقرارًا ملحوظًا خلال الأشهر الماضية، نتيجة زيادة المعروض من الإنتاج المحلي، مشيرًا إلى أن نسبة الاكتفاء الذاتي ارتفعت إلى نحو 90% لأول مرة منذ سنوات، مع وصول الإنتاج المحلي إلى 2.9 مليون طن مقابل استهلاك سنوي يبلغ 3.2 مليون طن.

وأكد الكيميائي صلاح فتحي، الرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية، أنه تم الاتفاق مع الدكتور علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، على تقديم كافة التيسيرات للمزارعين، من خلال صرف المستحقات فورًا عقب الوزن والفرز، إلى جانب توفير وسائل النقل سواء عبر السكك الحديدية أو سيارات النقل، بما يسهم في رفع معدلات التوريد وزيادة الإنتاج.

وأوضح أن الشركة أنهت جميع أعمال الصيانة والتجهيز للمصانع، بما يسمح بانطلاق الإنتاج فور بدء التوريد، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي وتكوين مخزون استراتيجي آمن من السكر.

وأشار فتحي إلى أن الشركة توفر نحو 600 ألف طن سكر سنويًا عبر منظومة البطاقات التموينية، بواقع كيلو سكر لكل فرد بسعر 12.6 جنيه للكيلو، يستفيد منها نحو 65 مليون مواطن، لافتًا إلى أن الدولة تتحمل دعمًا إضافيًا يصل إلى 16 ألف جنيه للطن نتيجة فارق التكلفة.

وأضاف أن الشركة بدأت تنفيذ خطة متكاملة لزيادة الإنتاج المحلي وتخصيص فائض للتصدير، خاصة إلى الدول الأفريقية وعلى رأسها كينيا، في إطار استعادة مكانة الشركة، التي تأسست عام 1868، كأقدم وأكبر منتج للسكر في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، حيث تمتلك 8 مصانع سكر إلى جانب مصانع الكحول والعسل والكيماويات والعطور والخل.