القضائية الليبية: لليبيا حق قانوني أصيل في التحقيق بسقوط الطائرة على الأراضي التركية

أكدت الجمعية القضائية الليبية أحقية الدولة الليبية الكاملة في مباشرة التحقيق بحادث سقوط الطائرة الليبية في تركيا، مشددة على أن مشاركة ليبيا في التحقيق ليست إجراءً شكليًا، بل حق قانوني ثابت تكفله القوانين والاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي.

وقالت الجمعية، في بيان رسمي صادر اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025، إن خطورة الحادث لا تقتصر على كونه حادث طيران، بل تتجاوز ذلك إلى المساس المباشر بسلامة الدولة الليبية ومؤسساتها السيادية، خاصة أن الحادث أسفر عن وفاة جميع من كانوا على متن الطائرة، وفي مقدمتهم رئيس أركان القوات المسلحة الفريق محمد الحداد، والفريق الفيتوري غريبيل، وعدد من القيادات والمسؤولين العسكريين.

وأوضحت الجمعية أن الواقعة تخضع لأحكام اتفاقية شيكاغو لعام 1944، التي تنص مادتها (26) على أن تتولى دولة وقوع الحادث إجراء التحقيق الفني وفق معايير منظمة الطيران المدني الدولي، بهدف تحديد أسباب الحادث ومنع تكراره، دون أن يمتد ذلك إلى تحديد المسؤوليات الجنائية أو المدنية.

وشدد البيان على أن الملحق رقم (13) من الاتفاقية يكفل صراحة حق دولة تسجيل الطائرة ودولة تشغيلها في المشاركة الكاملة في التحقيق، من خلال تعيين ممثلين معتمدين، والاطلاع على مجريات التحقيق وأدلته، وتقديم الملاحظات الرسمية على التقرير النهائي، مؤكدة أن هذا الحق ينطبق مباشرة على الدولة الليبية.

وفي السياق ذاته، أكدت الجمعية أن الولاية القانونية تنعقد كذلك لـ النيابة العامة الليبية والمدعي العام العسكري، باعتبارهما الجهتين المختصتين بالتحقيق في الجرائم التي تمس أمن الدولة وسلامة قياداتها، ما يستوجب فتح تحقيق وطني موازٍ، مستقل في أساسه، ومتكامل مع التحقيق الفني الذي تجريه السلطات التركية.

دعوة لتشكيل لجنة قضائية وطنية

وطالبت الجمعية المستشار النائب العام بتشكيل لجنة تحقيق قضائية وطنية مختصة، بالتنسيق مع المدعي العام العسكري، تضم أعضاء من النيابة العامة وخبراء في شؤون الطيران والاختصاصات الفنية والعسكرية، تكون مهمتها متابعة التحقيق الفني في تركيا وضمان ممارسة ليبيا لكامل حقوقها القانونية.

كما دعت إلى إيفاد اللجنة رسميًا إلى تركيا لجمع المعلومات والأدلة اللازمة، بما يحترم سيادة الدولة التركية، دون الانتقاص من حق ليبيا في التحقيق، مع التأكيد على إعلان نتائج التحقيق للرأي العام فور اكتماله، في إطار من الشفافية وسيادة القانون.

واختتمت الجمعية بيانها بالتأكيد على أن هذه الحادثة تمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة مؤسسات الدولة الليبية على حماية الحق العام، وصون السيادة القانونية، والحفاظ على هيبة الدولة.