تفاصيل “ساعة الحسم” في قضية طفل المنشار بالإسماعيلية اليوم

في واحدة من أكثر القضايا قسوةً وغموضاً، شهدت محكمة جنايات الإسماعيلية اليوم، الخميس 25 ديسمبر، فصلاً جديداً ومثيراً من فصول قضية “طفل المنشار”. فبينما كان المتهم يقف بهدوءٍ مريب داخل قفص الاتهام، كانت ملامحه الجسدية “الناضجة” تفجر قنبلة قانونية قد تقلب موازين القضية رأساً على عقب، وتحدد ما إذا كان سينال عقاباً رادعاً أم سيُعامل كـ “طفل” في عيون القانون.

لم تكن الجلسة اعتيادية، فقد تحولت قاعة المحكمة إلى ساحة لمعركة قانونية حول “السن الحقيقي” للمتهم. ففي حين تنطق أوراقه الرسمية بأنه لم يتجاوز الـ 15 عاماً، تشير ملامحه وتكوينه الجسماني إلى عكس ذلك تماماً. هذا التناقض الصارخ دفع النيابة والدفاع للمطالبة بكلمة الفصل من “الطب الشرعي” ومخاطبة وزارة الصحة للتحقق من تاريخ قيد شهادة الميلاد.

هذه “الشعرة” الفاصلة في العمر ليست مجرد رقم، بل هي الجسر الذي قد ينقل القضية من أروقة محكمة الأحداث (دور الرعاية) إلى منصة جنايات الإسماعيلية، حيث يواجه المتهم عقوبة السجن المشدد لمدة تصل لـ 15 عاماً.

خلف الأبواب المغلقة، وبحسب تصريحات هيئة الدفاع عن المجني عليه، فاجأ المتهم الجميع بـ “ثبات انفعالي” غير مسبوق. لم ينكر، لم يتردد، بل أقرّ بتفاصيل الجريمة كاملة؛ بدءاً من التخطيط (سبق الإصرار والترصد)، مراراً بالخطف، وصولاً إلى لحظة النهاية المأساوية باستخدام “المنشار”.

وزاد من قتامة المشهد ما كشفه تقرير الأخصائي الاجتماعي ولجنة الأمومة والطفولة، حيث وُصف المتهم بامتلاكه “نزعة عنيفة” ورغبة محتملة في تكرار الجريمة، مما دفع اللجنة للتوصية بوضعه في “حبس منفرد” لخطورته الإجرامية، مؤكدة أنه بكامل قواه العقلية ولا يعاني من أي اضطراب نفسي.

وبينما كانت أسرة المجني عليه تعيش لحظات عصيبة من الانهيار داخل ردهات المحكمة، لوّح محامي شهود الإثبات بوجود “خيوط غامضة” لم تُكشف بعد. الحديث يدور حول هاتف مفقود قد يفك شفرات اتصالات سرية، واحتمالية وجود متهمين آخرين ساعدوا في الجريمة، مما يفتح الباب أمام سيناريوهات جديدة قد تزيد من تعقيد القضية في الجلسات المقبلة.