«خفض الفائدة 1%».. قرار جديد من البنك المركزي وتأثير مباشر على الشهادات الادخارية

قرر البنك المركزي المصري في ختام اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة بنسبة 1 في المئة ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20 % وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 21 %، وذلك في خطوة تستهدف دعم استقرار الأسعار وتحفيز النشاط الاقتصادي.

ويعتمد البنك المركزي على سعر الفائدة كإحدى أدواته الرئيسية للسيطرة على معدلات التضخم، والذي يعني ارتفاع أسعار السلع والخدمات؛ حيث يتم خفض أسعار الفائدة في حالات تراجع التضخم، بينما يتم رفعها عند زيادة معدلات ارتفاع الأسعار بما يحقق التوازن المطلوب في السوق.

وفيما يتعلق بالشهادات الادخارية يواصل البنك الأهلي المصري طرح الشهادة الادخارية لمدة عام، والتي تُصنَّف ضمن الشهادات ثابتة العائد بعائد سنوي يبلغ 14% ويتم صرف العائد بشكل شهري منتظم للمودعين.

وتتنوع مدد شهادات الادخار التي تقدمها البنوك المصرية لتتراوح بين سنة واحدة وحتى سبع سنوات مع اختلاف أنواعها ما بين شهادات ثابتة العائد ومتغيرة العائد ومتناقصة العائد وهو ما يتيح خيارات متعددة أمام العملاء وفقًا لاحتياجاتهم المالية.

ويهتم عدد كبير من المواطنين بالبحث عن أعلى عائد على شهادات الادخار لمدة عام، خاصة مع الرغبة في تحقيق دخل ثابت فعند استثمار مبلغ 430 ألف جنيه في شهادة بعائد 14 في المئة يصل العائد الشهري إلى نحو 5016 جنيهًا يتم الحصول عليها لمدة 12 شهرًا.

وعلى صعيد الشهادات طويلة الأجل تُعد أعلى شهادة ادخار ثابتة العائد متاحة حاليًا بعائد سنوي 17 في المئة يُصرف شهريًا ويقدمها البنك الأهلي المصري لمدة ثلاث سنوات أي 36 شهرًا متواصلة.

وتوفر شهادات الادخار للمواطنين عوائد شهرية ثابتة أو متغيرة وفقًا لسعر الفائدة المُعلن من البنك المركزي المصري، وهو ما يجعلها من الأدوات الاستثمارية المفضلة لمن يبحثون عن دخل شهري منتظم يدعم ميزانية الأسرة إلى جانب الراتب أو المعاش.