محمد معيط : برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي سينتهي في ديسمبر 2026

أوضح الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد المصري مرّ بفترة صعبة للغاية نتيجة تداعيات جائحة كورونا، والتي شعر بها المواطنون بشكل مباشر على حياتهم اليومية ومستوى دخلهم.

وأشار معيط إلى أن أصعب المراحل التي واجهت الاقتصاد المصري كانت خلال مارس 2022 ونوفمبر 2024، وهو ما انعكس على تراجع الثقة لدى المواطنين وتأثر تحويلات المصريين بالخارج بشكل ملحوظ خلال تلك الفترة الحرجة.

وأضاف معيط في تصريحات تليفزيونية، أن عودة الثقة بين الدولة والمواطن أسهمت في تحسن كبير لتحويلات المصريين بالخارج، التي تتراوح حاليًا بين 40 و45 مليار دولار، مؤكدًا أن برنامج صندوق النقد الدولي ساعد في تمهيد الطريق لتنفيذ مشروعات ضخمة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتصحيح عدد من الإجراءات المالية التي كانت بحاجة إلى تعديل.

وأكد أن المراجعة الأخيرة للصندوق بشأن الاقتصاد المصري أظهرت أن التعافي يسير في مسار إيجابي، مع مرونة سعر الصرف وتحقيق معدل نمو اقتصادي بلغ 4.4% بعد تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية.

وأشار معيط إلى أن برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي سينتهي في ديسمبر 2026، مشددًا على أهمية تلبية احتياجات الدولة بما يتماشى مع الزيادة السكانية السنوية، وهو ما يتطلب الحفاظ على احتياطي نقد أجنبي قوي، موضحًا أن الاحتياطي الحالي يُعد من أكبر الاحتياطيات في تاريخ مصر وبلغ نحو 51 مليار دولار.

كما أوضح معيط أن معدلات النمو المحققة تعكس زيادة الإنتاجية وتنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية العملاقة، مضيفًا أن المشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات العشر الماضية أحدثت تحولًا ملموسًا في حياة المواطنين نحو الأفضل.

وأشار إلى أن الدولة ركزت على تنفيذ مشروعات ضخمة في مجالات الإسكان والكهرباء والطرق ووسائل النقل، ضمن جهود شاملة لتحسين مستوى المعيشة وتحقيق حياة كريمة للمواطنين، مؤكدًا أن عودة الثقة أسهمت في استقرار الاقتصاد على الرغم من تحمل المواطنين أعباء برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ونوه معيط إلى أن جائحة كورونا أثرت بشكل سلبي على اقتصادات العالم كافة، وانعكس ذلك على الاقتصاد المصري بشكل مباشر، لافتًا إلى أن المرحلة التي تلت الأزمة الصحية شهدت موجة تضخمية عالمية أدت إلى زيادة الإنفاق وارتفاع معدلات العجز، مما شكل تحديًا إضافيًا أمام جهود الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو.